الخارجية الأمريكية توافق مبدئيا على بيع معدات عسكرية للأردن والسعودية والإمارات

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على صفقات محتملة لبيع معدات عسكرية لثلاث دول في الشرق الأوسط، بما يتضمن طائرات مقاتلة. وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، وافقت الخارجية الأميركية على بيع محتمل لمعدات عسكرية للأردن تتضمن طائرات "أف-16" مقاتلة، بقيمة 4.2 مليار دولار. ووافقت الخارجية على بيع نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة "MIDS-LVT" للسعودية بصفقة تبلغ 23.7 مليون دولار، إضافة للموافقة على صفقة بيع معدات وتجهيزات عسكرية للإمارات قيمتها 65 مليون دولار. وتتضمن صفقة الأردن طلب شراء لـ 12 طائرة من طراز " F-16 C Block 70"، و4 طائرات من طراز "F-16 D Block 70"، بالإضافة إلى محركات من طرازات "F100-GE-129D"، إضافة إلى أجهزة "IPDG" المتخصصة بتحديث برمجيات الطائرات المقاتلة، إضافة لأجهزة حاسوب متخصصة بطائرات "أف-16"، وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية. وستتيح الصفقة تحسين قدرة الأردن على مواجهة التحديدات الحالية والمستقبلة من خلال ضمان استمرار التعاون مع الولايات المتحدة وقوات التحالف، إذ ستتيح هذه الطائرات تحديث أسطول الطائرات المقاتلة الأردنية، ودعم الأهداف الإقليمية بمكافحة التنظيمات المتطرفة المسلحة. وتتضمن صفقة البيع للسعودية 31 وحدة نظام متعدد الوظائف يضم محطة اتصالات وملاحة "MIDS-LVT"، إضافة إلى تحديث أنظمة محطات اتصالات عسكرية. وستزود هذه الصفقة المقترحة للقوات المسلحة السعودية المعدات والتدريب لحماية السعودية والمنطقة، من الآثار المزعزعة للاستقرار، ومواجهة النفوذ الإيراني والتهديدات الأمنية الأخرى. وتضم صفقة البيع للإمارات معدات وتجهيزات عسكرية بما في ذلك قطع خاصة للصيانة للمعدات العسكرية، وأجهزة رادارات للتتبع. وأشار بيان صحفي إلى أن الإمارات تعتزم الحفاظ على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي الخاصة بها وفقا لمتطلبات ومعايير الصيانة الأميركية، حيث ستدعم هذه الصفقة القدرة الحالية للإمارات لردع التهديدات المعادية، ويسهم في اندماجها مع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن دعم مثل هذه الصفقات أمر أساسي لدعمها أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين جاهزية أمن "حلفاء من خارج الناتو"، وهو ما يمثل أمرا مهما للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. وأشارت إلى أن عمليات البيع لهذه المعدات العسكرية "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وأضافت أنه بعد موافقة الخارجية الأميركية، أخطرت الكونغرس بهذه الصفقات.