تقرير لوكالة «رويترز»: «ICE» تضغط على مهاجرين محتجزين للقبول بالترحيل عبر التهديد بالسجن أو فصل الأطفال

كشف تحقيق موسّع نشرته وكالة «رويترز» أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية «آيس» تستخدم أساليب ضغط قاسية لدفع مهاجرين محتجزين إلى التنازل عن قضاياهم القانونية والقبول بالترحيل، في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتحقيق أهداف طموحة في عدد المبعدين السنويين. ويستند التحقيق إلى مراجعة عشرات القضايا القضائية ومقابلات مع مهاجرين ومحامين ومسؤولين حاليين وسابقين.

تهديدات بفصل الأسر وتهم جنائية نادرًا ما استُخدمت سابقًا

يعرض التقرير حالة عائلة «فارغاس» الكولومبية التي تلقت رسالة إلكترونية من موظف هجرة أبلغهم فيها بأن أمامهم خيارين لا ثالث لهما: قبول الترحيل إلى كولومبيا أو مواجهة ملاحقات جنائية بتهمة عدم الامتثال لأمر الترحيل، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجن، مع احتمال فصلهم عن طفلتهم البالغة ست سنوات وإيداعها في نظام رعاية القُصّر. ورغم أن العائلة كانت قد قدّمت طلبات لجوء باعتبارها ضحية اتجار بالبشر وتهديدات من عصابات في المكسيك، فقد تخلت في النهاية عن مسارها القانوني خوفًا من التهديدات.

استخدام الاحتجاز المطوّل والنقل القسري لزيادة أعداد المرحّلين

يوثق التحقيق حالات أخرى استخدمت فيها «آيس» الاحتجاز المطوّل دون فرصة حقيقية للإفراج بكفالة، إضافة إلى تهديد مهاجرين بترحيلهم إلى دول ثالثة بعيدة لا علاقة لهم بها، في حال رفضوا الصعود إلى الطائرات. ويشير محامون متخصصون بالهجرة إلى أن هذه الأساليب تُعدّ تغييرًا جذريًا عن ممارسات إدارات سابقة، حيث كانت الأولوية تُمنح للحالات ذات السجل الجنائي الخطير، بينما تستهدف السياسات الحالية أشخاصًا لديهم دعاوى لجوء أو طلبات حماية لم تُحسم بعد.

انعكاسات على الجاليات العربية والمهاجرين في الولايات المتحدة

يحذر خبراء الهجرة من أن هذه الأساليب قد تطال مهاجرين عربًا يحملون تأشيرات منتهية أو ملفات لجوء قيد النظر، خاصة إذا واجهوا توقيفات بسبب مخالفات بسيطة. وينصح المحامون بعدم توقيع أي أوراق داخل مراكز الاحتجاز دون استشارة قانونية، والاحتفاظ بأرقام محامي هجرة موثوق، بالإضافة إلى مراقبة أي تغييرات في أوضاع الإقامة والعمل والحرص على الامتثال التام لمواعيد المحاكم والإجراءات الرسمية لتجنب الوقوع تحت ضغط الترحيل القسري.