فيسبوك يحذف منشورا جديدًا لترامب وتويتر يخفيه

وكالات / بي بي سي 

حذف موقع فيسبوك منشورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعم فيه أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 كان “أقل فتكا” من فيروس الانفلونزا.

ويوجد ترامب حاليا في البيت الأبيض بعد ثلاثة أيام من تلقيه العلاج في المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الرئيس على فيسبوك أن الولايات المتحدة “تعلمت التعايش مع” موسم الانفلونزا “تماما كما نتعلم الآن التعايش مع كوفيد -19، والذي كان أقل فتكا بكثير بالنسبة لمعظم السكان !!!”

وكان موقع تويتر قد أخفى نفس التغريدة لترامب من قبل ووضع مكانها تحذيرا من “نشر معلومات مضللة وربما ضارة”.

وكان يتعين على المستخدمين قراءة رسالة التحذير أولا ثم النقر عليها للدخول إلى التغريدة وقراءتها.

وعلق آندي ستون، مدير اتصالات السياسة في فيسبوك قائلا: “نزيل المعلومات غير الصحيحة حول خطورة كورونا، وقد أزلنا هذا المنشور الآن”.

ومن غير المعروف بدقة معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، لكن يُعتقد أنه أعلى بكثير، حوالي 10 مرات أو أكثر، من معظم سلالات الانفلونزا، بحسب تقديرات جامعة جونز هوبكنز.

ورد ترامب على هذه الخطوة ضده بنشر تغريدة تقول: “إلغاء القسم 230!!!”، في إشارة إلى قانون ينص على أن الشبكات الاجتماعية ليست مسؤولة عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.

لكنه يسمح للشركات باتخاذ إجراءات لحظر محتوى، بما في ذلك إزالة المحتوى الذي يرون أنه مسيء أو ضار أو عنيف.

وإذا تم إلغاء القانون، فستواجه شركات التواصل الاجتماعي إجراءات قضائية بسبب التعديلات والتغييرات في محتوى المستخدم.

وهذه هي المرة الثانية التي يحذف فيها فيسبوك منشورا للرئيس. بينما يتدخل تويتر في كثير من الأحيان ليحذف تغريدات ترامب أو يضع عليها تحذيرا.

وتعهدت شركتا التواصل الاجتماعي بمكافحة المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19، والتي قد تشكل خطورة على حياة الناس.

لكن ترامب له رأي مختلف فيما يرى أنه توجيه تحريري للمحتوى من جانب الشركات.

واتخذ ترامب إجراءات سابقة ضد تويتر في مايو/ آيار الماضي، ووقع أمرا تنفيذيا لإلغاء القسم 230، بعد وقت قصير من وضع تويتر علامة تحذير على منشوراته.

اجتذب الاقتراح بحذف القسم 230 دعما من الأحزاب المختلفة، ولكن لأسباب متباينة.

ويرى الجمهوريون أن هناك تحيزا أو حتى رقابة صريحة على وجهات النظر المحافظة على الإنترنت ويريدون إيقاف هذا الأمر، بينما يقول الديمقراطيون إن شبكات التواصل الاجتماعي تهتم أكثر بنشر المعلومات المضللة.

وأصدرت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي، مذكرات استدعاء لرؤساء فيسبوك وتويتر وغوغل لإجراء المزيد من التحقيقات في الأمر.