منيرة الجمل
يصوت مجلس مدينة نيويورك، يوم الخميس، على تفويض فريق عمل مثير للجدل لدراسة التعويضات للسكان السود ــ وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى الدعوة إلى إنفاق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب، كما حدث في مدن أخرى.
وسوف يكلف التشريع الذي أقرته المدينة فريق عمل من تسعة أعضاء بفحص “تأثير العبودية والظلم الذي تعرض له الأمريكيون من أصل أفريقي في مدينة نيويورك” وتحديد التعويضات النقدية أو غير النقدية اللازمة، إن وجدت.
وقال زعيم الأقلية جوزيف بوريلي (جمهوري) إنه سيغادر المدينة قبل أن يدفع التعويضات.
وأوضح: “إذا تمكنوا من تعريفي بنيويوركي واحد كان يمتلك عبداً، فسأكون سعيداً بالتفكير في الأمر. ولكن حتى ذلك الحين، لن أدفع سنتاً واحداً كتعويض عن ضرر لم أتسبب فيه، ولم أتسامح معه، ولم أشارك فيه قط”.
ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون بعد موافقة ما يقرب من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 51 عضوًا كرعاة له.
إن مشروع القانون هذا يشبه التشريع الذي وقعته الحاكمة كاثي هوشول في ديسمبر/كانون الأول والذي أنشأ لجنة على مستوى الولاية لمراجعة نفس الشيء. ووصف المنتقدون مشروع القانون هذا بأنه “مثير للانقسام” و”غير واقعي”، لكن نشطاء الحقوق المدنية وصفوه بأنه تاريخي.
كانت كاليفورنيا أول ولاية تبحث في طرق تعويض أحفاد العبيد عن الظلم التاريخي، وكانت المدفوعات التي اقترحتها اللجان مذهلة.
أنشأت سان فرانسيسكو لجنة استشارية خاصة بها لتعويضات الأميركيين من أصل أفريقي، والتي اقترحت دفع 5 ملايين دولار دفعة مقطوعة لكل مقيم أسود في المدينة في عام 2023. وقدرت صحيفة ذا هيل أن مدفوعات مدينة كاليفورنيا قد تكلف 175 مليار دولار.
رفضت عمدة سان فرانسيسكو لندن بريد هذه الفكرة عندما ألغت تمويل مكتب التعويضات في المدينة في يناير/كانون الثاني.
كما أجرت ولاية كاليفورنيا دراسة لفريق عمل حول التعويضات على مستوى الولاية. ولم يأت التقرير النهائي بدفعة مقترحة، لكن الخبراء الذين استجوبهم المشرعون قالوا إنها قد تكلف ما يصل إلى 800 مليار دولار.
لم تستجب عضو المجلس فرح لويس (د)، الراعي الرئيسي لمشروع قانون تعويضات مدينة نيويورك، لطلب صحيفة ذا بوست للتعليق.
إذا أقرها المجلس، فسوف يذهب مشروع قانون لويس إلى العمدة إريك آدامز للتوقيع عليه.
وقد أدلى أحد أعضاء إدارة آدامز بشهادته بشأن مشروع قانون آخر للتعويضات في الخريف الماضي لم يتم تمريره من قبل مجلس المدينة.
في ذلك الوقت، قالت ساديا شيرمان، مفوضة مكتب العدالة التابع لرئيس البلدية، للجنة مجلس المدينة إن الإدارة تدعم “روح” التشريع، لكنه يتداخل مع التشريع الحكومي القائم بالفعل، وأن الجدول الزمني لمدة عام واحد سريع للغاية ومن شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
لا يزال مشروع قانون لويس يمنح فريق العمل مهلة 12 شهرًا لتقديم توصياته. وخلال ذلك الوقت، يجتمع فريق العمل غير المدفوع الأجر ويعقد جلسات استماع عامة بينما يتلقى الدعم الإداري من وكالة المدينة التي يعينها العمدة.
سيتم اختيار أعضاء فريق العمل من قبل العمدة ورئيس مجلس النواب.
