- تمّ رفع القضية مام محكمة اتحادية في نيويورك، في وقت متأخر الخميس، وتم الادعاء بأن تحديد الرسوم يضر بالشركات ويشكل تجاوزًا للحكومة، بحسب صحيفة The Wall Street Journal.
- وتسعى شركات توصيل الطعام للحصول على أمر قضائي يمنع المدينة من الاستمرار في تطبيق هذا القانون، إلى جانب تعويضات مالية غير محددة، ومحاكمة أمام هيئة محلفين.
- وتجادل الشركات، التي شهدت نموًا هائلاً خلال جائحة كوفيد-19، بأن الحدود القصوى للرسوم الدائمة في نيويورك "لا علاقة لها بأي حالة طارئة تتعلق بالصحة العامة" حيث سمحت السلطات المطاعم باستقبال الزبائن إلى قاعاتها مجددًا.
- ويمكن لمنصات توصيل الطعام أن تتقاضى عمولة تصل إلى 30% لكل طلبية. لكن، حددت مدينة نيويورك هذه العمولات عند نسبة 23%، تتوزع بنحو 15% للتسليم و5% للإدراج والاعلانات و3% لرسوم معالجة بطاقات الائتمان.
- وتزعم الشركات أن سقف الرسوم المفروض غير دستوري لأنه "يتعارض مع العقود التي يتم التفاوض عليها بحرية بين المنصات والمطاعم من خلال تعديل الشروط الاقتصادية التي يعمل أي قطاع ديناميكي بموجبها"، بحسب رويترز.
نيويورك تفرض حدا أقصى لرسوم توصيل الطعام.. و3 شركات ترفع دعوى قضائية
في هذا الخبر
رفعت منصات توصيل الطعام Doordash و Grubhub و Uber Eats دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك، في وقت متأخر الخميس، بعد أن فرضت حكومة المدينة حدًا أقصى للرسوم والعمولات التي يمكن للمنصات فرضها على المطاعم التي تستخدم خدماتها، مما يمثل أحدث صراع بين حكومة محلية والمنصات التي نمت بشكلٍ كبير خلال الجائحة.
حد أقصى للرسوم
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!