عيّنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة مدّعياً عامّاً مستقلاًّ للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترامب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحّه للانتخابات الرئاسية في 2024.
وأعلن وزير العدل ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي في واشنطن تعيين جاك سميث الذي كان حتى وقت قريب كبير المدّعين العامّين في لاهاي، المكلّف التحقيق في جرائم الحرب في كوسوفو.
وقال غارلاند إنّ تسمية مستشار خاص يصبّ في المصلحة العامة، لأنّ كلاًّ من الجمهوري دونالد ترامب وخلفه الديموقراطي جو بايدن أشارا إلى عزمهما على الترشّح في 2024. غير أنّ ترامب هو الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه في هذه المرحلة.
وأضاف غارلاند “استناداً إلى التطوّرات الأخيرة، بما في ذلك إعلان الرئيس السابق ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة والنيّة المعلنة للرئيس الحالي أن يكون مرشحاً أيضاً، فقد خلُصت إلى أنه من المصلحة العامة تعيين مستشار خاص”.
ويُستهدف ترامب، الذي أعلن هذا الأسبوع عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، بعدّة تحقيقات من قبل وزارة العدل.
ويخضع للتحقيق بشأن دوره في الهجوم على مقر الكابيتول العام الماضي، وجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، وإخفاء وثائق سرية في مقرّ إقامته في مارالاغو.
وإضافة إلى ذلك، رفعت المدّعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترامب و3 من أبنائه، متّهمة إياهم بالاحتيال التجاري.
ولكن دخوله السباق إلى البيت الأبيض الثلاثاء، يجعل توجيه اتهام إليه مسألة أكثر حساسية.
ومن جهة أخرى، من شأن تعيين مدعٍ مستقل للإشراف على التحقيق أن يساعد في منح غارلاند، الذي عينه الرئيس الديموقراطي جو بايدن، مسافة من هذه العملية في ظلّ الاتهامات بأنّ للتحقيق دوافع سياسية.
ومع ذلك، سيبقى المستشار الخاص تابعاً لوزير العدل، الذي ستكون له الكلمة الفصل بشأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات.
وحتّى لو تمّ توجيه اتهام إلى ترامب، سيبقى بإمكانه الترشّح للرئاسة، إذ إنّ القانون الأمريكي لا يمنع أيّ شخص متّهم أو مدان بارتكاب جريمة من الترشّح.
وعندما كان رئيساً للولايات المتحدة، خضع ترامب للتحقيق من قبل المستشار الخاص روبرت مولر بشأن عرقلة سير العدالة والتواطؤ المحتمل مع روسيا في إطار الانتخابات، ولكن لم يتم توجيه أيّ اتهام ضدّه.
واعتبر محلّلون في واشنطن أنّ إعلان ترامب المبكر ترشحه للانتخابات الرئاسية يعدّ محاولة لدرء التهم الجنائية المحتملة في حقه.
