تقتل الشرطة الأمريكية خلال عملها سنويا بشكل وسطى نحو 1200 شخص، ولكن رغم ذلك، يبقى توجيه الاتهام رسميا لها أمرا نادرا في أروقة القضاء الأمريكى، ونشرت وكالة “بي بي سى” تقريرا تنقل فيه عن نشطاء أن مشروع “تحديد مواقع عنف الشرطة” وثق 7666 حالة قتل معروفة على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة بين عامي 2013 و2019.
وتم توجيه اتهامات ضد الضباط وعناصر الشرطة فى 99 حالة فقط، أى حوالي 1.3% من المجموع. وقد تمت إدانة 25 من هؤلاء فقط.
وبحسب التقرير، فإن الغالبية العظمى من ضباط الشرطة الأمريكية الذين يقتلون لا يتم اتهامهم، ولا تتم إدانتهم بأية جريمة بسبب الحماية القانونية التي يتمتعون بها بموجب القانون الأمريكى.
ونقلت الوكالة عن كلارك نيلى، نائب رئيس قسم العدالة الجنائية فى معهد كاتو بواشنطن، قوله:
“من النادر للغاية” أن يوجه محققو النيابة العامة اتهامات جنائية ضد ضباط الشرطة، كما حدث في قضية فلويد.
ويؤكد أن المحققين بحاجة إلى العمل جنبا إلى جنب مع ضباط الشرطة، والاعتماد عليهم لكشف القضايا والإدلاء بشهاداتهم في المحاكمات. ويمكن للشرطة استخدام القوة المميتة من دون ارتكاب جريمة جنائية.
وهذه العلاقة القريبة تعني أن “التحقيق الجنائي لا يعد آلية مثالية لمحاسبة” مثل هؤلاء الضباط. فضلا عن أن استخدام القوة المميتة يعد جزءا من عمل ضابط الشرطة الاعتيادي، ويكون في العديد من الحالات قانونيا، على سبيل المثال، في حالة الدفاع عن النفس لمنع وقوع أذى خطير أو موت يطال الآخرين.
ويترك للضحايا والأقارب خيار مقاضاة الضباط للحصول على تعويضات في المحاكم المدنية، لكن يقول نيلي: “إن أبواب المحكمة مغلقة في كثير من الأحيان” أمام هذا الخيار، بسبب مبدأ يسمى “الحصانة المشروطة”.
وبمقتضى هذا المبدأ تتم حماية المسؤولين الحكوميين من المقاضاة إذا انتهكوا حقوق شخص ما، ما لم تكن هناك “حقوق ثابتة” تحمي الضحية.
لكن يقول نيلي إن ذلك إن حدث سيعد سابقة قانونية، مما يجعل من شبه المستحيل مقاضاة المسؤولين العامين عن الأضرار.
