سان سلفادور — وقّع رئيس السلفادور ناييب بوكيلي، يوم الأربعاء، إصلاحات دستورية تسمح بفرض أحكام بالسجن المؤبد على أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، في خطوة مثيرة للجدل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي دفع بها الرئيس الشعبوي.
وكانت الجمعية التشريعية، التي يسيطر عليها حزب بوكيلي، قد أقرت التغيير الشهر الماضي. وتشمل الإصلاحات الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم أو بالمشاركة فيها بوصفهم متواطئين، في قضايا مثل القتل، وقتل النساء، والاغتصاب، والانتماء إلى العصابات.
وجرى الدفع بالمقترح من قبل مجلس وزراء بوكيلي. وقبل هذه التعديلات، كانت العقوبة القصوى في السلفادور 60 عامًا للبالغين وأقل من ذلك للقاصرين.
ومن المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في 26 أبريل، كما ستنشئ محاكم جنائية جديدة للنظر في هذه القضايا. وتنص أيضًا على مراجعة إلزامية لأحكام السجن المؤبد بعد عقود من صدورها، وذلك بحسب عمر المدان وخطورة الجرائم المرتكبة.
ويقول منتقدون إن هذه التعديلات ليست سوى أحدث خطوة صارمة من بوكيلي بعد أكثر من أربع سنوات على حملته ضد العصابات. فبعد موجة من عنف العصابات في عام 2022، أعلن بوكيلي حالة طوارئ كانت مؤقتة في البداية، لكنها أصبحت الوضع الجديد في البلاد بعد تمديدها لسنوات. وخلالها، علّق الحقوق الدستورية واحتجز أكثر من 1% من سكان السلفادور، غالبًا بتهم فضفاضة ومن دون أدلة كافية.
كما يُحاكم السجناء عادة في محاكمات جماعية، ويقول محامون إنهم يفقدون أثر موكليهم بشكل متكرر. وفي إحدى المحاكمات الجماعية العام الماضي، صدرت بحق أعضاء عصابات مزعومين أحكام بالسجن لمئات السنين.
وقالت السلطات في حكومة بوكيلي سابقًا إن أفراد العصابات المحتجزين «لن يعودوا أبدًا» إلى الشوارع. ووفق الحملة الأمنية، احتجزت حكومة بوكيلي نحو 91,650 شخصًا في السلفادور، وقال بوكيلي إن أقل من 10% منهم أُفرج عنهم.
وأثارت هذه السياسة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز تعسفي، لكنها في المقابل أدت إلى انخفاض حاد في معدلات القتل في بلد عانى طويلًا من عنف العصابات، ما عزز شعبية بوكيلي. كما وُجهت إليه انتقادات حادة لإضعاف الضوابط والتوازنات وتقويض الديمقراطية الهشة في السلفادور.
وتُعد تغييرات الأحكام الأحدث ضمن سلسلة من الإصلاحات الدستورية التي مررها بوكيلي وحلفاؤه. ففي العام الماضي، دفعت الحكومة بإصلاح مثير للجدل يلغي حدود الفترات الرئاسية، ما يفتح الباب أمام بقاء بوكيلي في السلطة إلى أجل غير مسمى.
ومع تعزز تحالفه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صعّدت الحكومة أيضًا حملتها ضد خصومها، فاحتجزت منتقدين ونشطاء، ودفعت الصحفيين وأصوات المعارضة بشكل متزايد إلى الاختيار بين المنفى أو السجن.
كما وثقت منظمات حقوقية حالات احتجاز تعسفي لسنوات، وقدمت إحداها شكوى إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قالت فيها إن الغالبية العظمى من المحتجزين بموجب حالة الطوارئ اعتُقلوا بشكل تعسفي، وهو ما ينفيه بوكيلي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!