البرلمان الإيراني يدرس قانوناً لتعزيز إدارة الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي

كشف إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن مجلس الشورى بصدد إعداد مشروع قانون خاص بإدارة وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز الحيوي. وأوضح خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء أن إيران تسعى لفرض معادلة جديدة في إدارة هذا الممر الاستراتيجي.

وأشار رضائي إلى أن تاريخ مضيق هرمز يجب أن يُقسم إلى ما قبل وبعد الحرب الحالية، مؤكداً أن البرلمان يعمل على تشريع قانون يضمن لإيران حقها في إدارة المضيق. وشدد على أن بلاده لن تسمح بمرور السفن المعادية أو استفادتها من هذا الممر البحري.

وأكد المسؤول الإيراني أن المضيق مفتوح أمام الدول الصديقة ودول المنطقة، لكنه مغلق أمام الأعداء، ويتم التحكم فيه بأسلوب ذكي وانتقائي. ورفض أي حلول مؤقتة لفتح المضيق، معتبراً أن الحديث عن فتحه لفترة محدودة مقابل تمديد مفاوضات أمر مرفوض من قبل طهران.

وحول الملف العسكري، قال رضائي إن إيران مستعدة لإنهاء الحرب بشرط عدم فرض حرب أخرى عليها، معتبراً أن تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية هو الضمان الحقيقي لذلك. وأكد أن طهران ستواصل القتال حتى تحقيق أهدافها، وأن القرار في إنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة التي عليها أن تختار بين استمرار الخسائر أو القبول بالشروط الإيرانية.

كما نفى وجود إحصاءات دقيقة للخسائر حتى الآن، مشيراً إلى استمرار التقييم في ظل العمليات الجارية. وفي الملف النووي، شدد على أن تخصيب اليورانيوم خط أحمر، ونفى قبول إيران بأي طرح لتصفير البرنامج النووي، مؤكداً أنه مخصص لأغراض سلمية فقط.

وأبرز رضائي استمرار التنسيق الإيراني مع الدول الصديقة وقوى المقاومة في المنطقة، مشيراً إلى أن الدعم لا يقتصر على الحكومات بل يشمل شعوباً حول العالم، في إشارة إلى شبكة تحالفات إقليمية ودولية تدعم موقف طهران.