تحقيق إدارة ترامب في قوانين الإجهاض بنيوجيرسي يثير غضباً ديمقراطياً وتحذيرات من تهديد الحقوق

حذر النائب فرانك بالون (ديمقراطي-لونغ برانش) وعدد من أبرز نشطاء حقوق الإجهاض في نيوجيرسي من أن تحركات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد تشكل تهديداً خطيراً للقوانين الليبرالية التي تحمي حقوق الإجهاض في الولاية.

في الشهر الماضي، أرسلت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية خطاباً إلى إدارة الحاكمة ميكي شيريل، تفيد ببدء مراجعة امتثال لقانون في نيوجيرسي يفرض على خطط التأمين تغطية تكاليف عمليات الإجهاض، متضمناً طلب بيانات تفصيلية حول هذا المطلب وكيفية تطبيقه. وكان الموعد النهائي الأصلي لتقديم هذه البيانات هو اليوم الحالي، لكن إدارة شيريل أعلنت تأجيل الموعد حتى 8 مايو، مما يمدد فترة النقاش حول القضية.

عندما سُئل المتحدث باسم الإدارة عن نية الامتثال للطلب في الموعد الجديد، اكتفى بالرجوع إلى تصريح سابق لشيريل وصفت فيه تحقيق ترامب بأنه «مغامرة بحثية» تهدر أموال دافعي الضرائب.

وفي اجتماع افتراضي عُقد أمس، أدان بالون التحقيق ووصفه بأنه محاولة من إدارة ترامب للتدخل في قوانين الإجهاض على مستوى الولايات رغم قرار المحكمة العليا في قضية دوبس، الذي أعطى الولايات الحق في تنظيم هذه المسائل. وأكد بالون أن التحقيق «غير قانوني» ولا توجد دلائل على أن شركات التأمين ترفض توفير تغطية الإجهاض.