أغلقت وزارة العدل الأمريكية، يوم الجمعة، تحقيقًا جنائيًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، على خلفية مشروع تجديد في المقر الرئيسي للبنك المركزي في واشنطن.
وقالت المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة، جينين بيرو، في منشور على منصة إكس، إن المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي طُلب منه التدقيق في تجاوزات تكاليف البناء التي وصفتها بأنها بمليارات الدولارات وتحمّلها دافعو الضرائب، مضيفة أنها وجّهت مكتبها إلى إغلاق التحقيق الجنائي بينما يتولى المفتش العام هذا الفحص.
وأضافت بيرو أنها لن تتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي إذا استدعت الوقائع ذلك.
وكان المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي قد راجع المشروع مرتين بالفعل، وخلص في المرتين إلى عدم وجود مخالفات. كما طُلب منه مرة أخرى مراجعة المشروع في عام 2025 بناءً على طلب باول، وسط ضغوط متواصلة من الرئيس دونالد ترامب وحلفائه المقربين.
ويفتح هذا القرار الطريق أمام تقدم مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، نحو تصويت التأكيد في مجلس الشيوخ. وكانت عملية تأكيد وارش قد تعطلت بسبب السناتور الجمهوري توم تيليس من ولاية نورث كارولاينا، الذي قال إن التحقيق في باول كان «زائفًا». كما قال تيليس وعدد من المشرعين الآخرين إنه لا يبدو أن باول ارتكب أي مخالفة.

التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!