ممداني يوقف مشروعًا يقيّد الاحتجاجات قرب المدارس والجامعات في نيويورك

أعلن عمدة نيويورك زوهران ممداني، يوم الجمعة، أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تقييد الاحتجاجات قرب المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، واصفًا الإجراء بأنه تقييد مفرط لحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور.

ويُعد هذا الفيتو الأول في إدارة ممداني. وقال العمدة إنه لن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون مشابه أُقر مؤخرًا ويقيد الاحتجاجات قرب دور العبادة.

وكانت رئيسة مجلس المدينة جولي مينين قد قدّمت المشروعين باعتبارهما إجراءات سلامة منطقية تهدف إلى حماية الناس من المضايقات. لكن ممداني قال إن آثار القيود المقترحة على الاحتجاجات في الحرم الجامعي والمدارس واسعة للغاية.

وقال في بيان: «كما كُتب المشروع، قد تواجه أماكن تمتد من الجامعات إلى المتاحف إلى المستشفيات التعليمية قيودًا». وأضاف: «قد يؤثر هذا في العمال الذين يحتجون على إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أو طلاب الجامعات الذين يطالبون مدارسهم بسحب استثماراتها من الوقود الأحفوري، أو المتظاهرين دعمًا للحقوق الفلسطينية».

وردت مينين سريعًا على هذه المخاوف، قائلة إن المشروع «لا يفعل سوى إلزام شرطة نيويورك بتوضيح كيفية ضمان الوصول الآمن عندما تكون هناك تهديدات بعرقلة أو إصابة جسدية، مع الحماية الكاملة لحقوق التعديل الأول».

وكانت مناطق العزل حول الاحتجاجات قد اكتسبت زخمًا لدى المشرعين بعد حوادث معاداة السامية في جامعة كولومبيا وكليات أخرى عقب هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حماس على إسرائيل. كما أثار تجمع العام الماضي أمام كنيس بارك إيست في مانهاتن قلقًا بعدما هتف بعض المحتجين «الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي»، في إشارة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية. كما حمل شخص لافتة كتب عليها «إسرائيل لا يحق لها الوجود» خلف حواجز معدنية قرب المدخل.

وعارضت مشروع القانون المتعلق بالتعليم جهات من بينها الاتحاد المدني للحريات في نيويورك ومنظمة 1199 SEIU العمالية، معتبرة أنه سيجرّم خطوط الاعتصام المعتادة في المستشفيات والجامعات. وكان مشروع القانون الخاص بدور العبادة قد أُقر في المجلس بأغلبية 44 صوتًا مقابل 5، وهي أغلبية كافية لتجاوز الفيتو، بينما أُقر مشروع المناطق العازلة المرتبط بالتعليم بأغلبية 30 صوتًا مقابل 19 مع امتناع عضو واحد.

وجاء تحرك ممداني في وقت لا يزال فيه مقترح أوسع مطروحًا في ألباني، بينما قدّم النائب الأمريكي توم سووزي تشريعًا اتحاديًا لإنشاء مناطق عازلة حول دور العبادة. وفي الوقت نفسه، تدفع حاكمة نيويورك كاثي هوكول نحو فرض مناطق خالية من الاحتجاجات بعرض 25 قدمًا حول دور العبادة وعيادات الإجهاض، ضمن مشروع ميزانية الولاية البالغة 263 مليار دولار. وتقول هوكول إن ذلك ضروري لحماية الحرية الدينية لمن يقصدون المعابد والكنائس والمساجد، بينما يرى المعارضون أنه انتهاك واسع النطاق لحقوق التعديل الأول.

وقال جاستن هاريسون، المستشار القانوني الأول في الاتحاد المدني للحريات في نيويورك، إن الحظر «سينطبق على كل دار عبادة في الولاية، مانعًا الاحتجاجات في آلاف أماكن العبادة التي لم تشهد احتجاجًا قط، وكذلك تلك التي تنظم وتدعم مظاهرات وفعاليات ضد إدارة الهجرة والجمارك، وضد عنف الشرطة، أو دعمًا لحقوق مجتمع الميم». وأضاف أن هذه القيود «ستكون عرضة بسهولة لسوء الاستخدام من قبل إدارة مستقبلية».