نائبة ديمقراطية في نيويورك تقترح إعفاء المشرعين من فواتير الإنترنت والمرافق

قدمت النائبة الديمقراطية في جمعية ولاية نيويورك، لاريندا هوكس من بروكلين، مشروع قانون يهدف إلى إعفاء المشرعين في الولاية من دفع فواتير الإنترنت والمرافق، في وقت ما زالت فيه المفاوضات حول الميزانية متعثرة بسبب الخلافات الحزبية.

ويأتي هذا المقترح بينما تجاوزت الولاية الموعد النهائي لإقرار الميزانية في الأول من أبريل، قبل أن يوافق المشرعون يوم الأربعاء على تمديد جديد يؤجل المفاوضات إلى مايو. ووفقًا للمذكرة المرفقة بالمشروع، فإن أكثر من 130 ألف موظف في ولاية نيويورك يعتمدون في رواتبهم على إقرار الميزانية في الوقت المحدد، وقد يواجه المتضررون صعوبة في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بفواتير المرافق خلال فترة التعطيل.

ولقيت الفكرة انتقادات سريعة من معارضين وصفوها بأنها «محادثة سخيفة»، خصوصًا أن أعضاء مجلسي الشيوخ والجمعية في نيويورك هم الأعلى أجرًا بين مشرعي الولايات في البلاد، إذ يتقاضون 142 ألف دولار سنويًا، إضافة إلى بدل يومي للسفر إلى ألباني.

وقال زعيم الأقلية في الجمعية، إد را من ناسو، إن المشرعين لا يحتاجون إلى سن قوانين تفيدهم شخصيًا، لأن من أبسط مهامهم إقرار الميزانية. وأضاف أن الحديث عن إعفاء من فواتير المرافق «سخيف» إذا كان سيقتصر على المشرعين فقط.

كما قال السيناتور الجمهوري أندرو لانزا من ستاتن آيلاند إن الوقت تجاوز حدود التأخير المقبول، مشيرًا إلى أن المجلس بات «قريبًا من التأخر الذي لا يمكن تبريره». وجاءت تصريحاته بعد أن غادر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ القاعة عقب الموافقة على حزمة التمديد الثامنة التي تضمن استمرار دفع رواتب بقية موظفي الولاية بينما يواصل الديمقراطيون الحاكمون التفاوض خلف الأبواب المغلقة.

وكانت الحاكمة كاثي هوكول قد أرسلت مشروع التمديد إلى المشرعين قبل موعده بيوم، ما أتاح لهم العودة إلى منازلهم والبدء بعطلة نهاية الأسبوع وفق جدولهم المخطط مسبقًا.

وللاطلاع على مشروع القانون، يمكن مراجعة الرابط الرسمي: https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2025/A11090