وزارة العدل تقاضي نيوجيرسي بسبب قيود على عمل عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين

رفعت وزارة العدل الأمريكية، يوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي وأبرز مسؤوليها، بعد إقرار قانون يفرض قيوداً على كيفية عمل عناصر إنفاذ القانون، بمن فيهم العملاء الفيدراليون.

وتطعن الدعوى في إجراء وقّعته الحاكمة ميكي شيريل، ويحظر على معظم عناصر إنفاذ القانون ارتداء الأقنعة، كما يفرض عليهم التعريف بأنفسهم قبل تنفيذ الاعتقالات. ووقّعت شيريل حزمة القوانين في مارس، لتضع قيوداً إضافية على كيفية تعامل السلطات المحلية والولائية مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، بما في ذلك تقييد مشاركة بعض البيانات الشخصية والحد من الحالات التي يمكن فيها للعناصر طرح أسئلة حول وضع الهجرة.

وقالت وزارة العدل إن القانون يتعارض مع الدستور ويتدخل في عمليات إنفاذ القانون الفيدرالية، مضيفة في الشكوى أنه قد يعرّض العناصر للمضايقة ويعوق التحقيقات. وقال مساعد المدعي العام بريت أ. شومات من القسم المدني في وزارة العدل: “ستواصل وزارة العدل حماية خصوصية وسلامة عناصر إنفاذ القانون بقوة من القوانين الولائية غير الدستورية مثل قانون نيوجيرسي”.

وتسمّي الدعوى ولاية نيوجيرسي وشيريل والمدعية العامة جينيفر دافنبورت كمدعى عليهم. وفي المقابل، دافعت دافنبورت عن القانون، قائلة إنه “يحمي عناصر إنفاذ القانون والجمهور” عبر الحد من استخدام الأقنعة مع تضمين استثناءات دقيقة لحماية السلامة والاحتياجات التشغيلية. وأضافت أن الموقف الفيدرالي “سيضعف ثقة الجمهور والمساءلة، ويجعل من الأسهل على المجرمين انتحال صفة ضباطنا”.

وللاطلاع على نص الدعوى، يمكن الرجوع إلى الرابط الرسمي: https://www.justice.gov/opa/media/1438776/dl