اتهام شريف نيو أورلينز بعد تحقيق في هروب 10 سجناء من السجن في لويزيانا

وجهت هيئة محلفين كبرى في نيو أورلينز، يوم الأربعاء، اتهامات إلى شريف أبرشية أورليانز في لويزيانا سوزان هوتسون، بعد تحقيق في هروب 10 سجناء من سجن نيو أورلينز في واقعة وقعت أثناء توليها المنصب.

ولا تُتهم هوتسون بمساعدة السجناء على تنفيذ الهروب الجريء عبر فتحة خلف مرحاض، لكن المدعية العامة في لويزيانا ليز موريل قالت إن تحقيقًا على مستوى الولاية خلص إلى أن سوء إدارة هوتسون للسجن أدى إلى الواقعة.

ووجهت هيئة المحلفين الكبرى في نيو أورلينز إلى هوتسون لائحة اتهام من 30 بندًا تشمل سوء السلوك الوظيفي، وعرقلة العدالة، وتزوير سجلات عامة. وقالت موريل في بيان إن هوتسون “لم تفتح أبواب السجن بنفسها للهاربين، لكن رفضها الامتثال للمتطلبات القانونية الأساسية واتخاذ حتى الحد الأدنى من الاحتياطات أثناء أداء واجباتها ساهم بشكل مباشر في الهروب وسهّل حدوثه”.

وبحسب سجلات المحكمة، حُددت كفالة هوتسون بمبلغ 300 ألف دولار، وأُمرت بتسليم جواز سفرها وعدم مغادرة الولاية. كما وُجهت إلى بيانكا براون، المديرة المالية الرئيسية في مكتب الشريف، 20 تهمة مشابهة.

وأظهرت سجلات القضية أن السجناء فروا بعد الزحف عبر فتحة خلف مرحاض في السجن ثم تسلقوا سياجًا شائكًا، وتركوا خلفهم عبارة مرسومة على الجدار تقول: “To Easy LoL”. ولم يدرك السجن أن السجناء مفقودون لأكثر من سبع ساعات.

وقال مسؤولون في الولاية وبعض قادة المدينة إن ما حدث يعكس سوء إدارة، وانتقدوا هوتسون لعدم إبلاغ الشرطة والسلطات الأخرى في الوقت المناسب. وكانت هوتسون قد ألقت في البداية باللوم على خصوم سياسيين من دون تقديم أي دليل، كما قالت إن أقفال الأبواب المعطلة ساعدت على الهروب، وإنها كانت تسعى للحصول على تمويل لتحسين البنية التحتية المتداعية للسجن.

ويأتي ذلك فيما كان نظام سجون أبرشية أورليانز يعاني منذ عقود من العنف والفساد والخلل، ووُضع تحت إشراف اتحادي عام 2013. ورغم استثمارات بعشرات الملايين من الدولارات وافتتاح منشأة سجن جديدة عام 2015، استمرت المشكلات، وحذر مراقبون معينون اتحاديًا من نقص الكادر، وضعف الإشراف، وارتفاع حاد في عدد حالات “الهروب الداخلي” خلال العامين اللذين سبقا الواقعة.

كما أن هوتسون، التي خسرت حملتها لإعادة الانتخاب ومن المقرر أن تغادر المنصب يوم الاثنين، قالت في خطاب وداع الثلاثاء إن مكتبها واجه تحديات عديدة وإن الهروب “اختبرنا إلى أقصى حد”. وأضافت أن مكتبها “استجاب باحترافية وإلحاح ومرونة، وخرجنا أقوى بفضل ذلك”.

ولم يرد مكتب هوتسون على الفور على اتصالات ورسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني طلبًا للتعليق، كما لم تُدرج سجلات المحكمة محاميًا شخصيًا لها.