أفاد تقرير بأن تيفاني هينيارد، العمدة السابقة لبلدة دولتون في ولاية إلينوي، كانت تعيش في ولاية جورجيا في عام 2025 بينما كانت لا تزال في منصبها في دولتون.
وبعد خسارتها سباق إعادة الترشح لمنصب عمدة دولتون، بدأت هينيارد حملة للترشح عن الدائرة الخامسة في جنوب فولتون على لجنة مقاطعة فولتون بصفتها جمهورية.
وخلال الأسبوع الماضي، شاركت هينيارد في اجتماع خاص لمجلس تسجيل الناخبين والانتخابات في مقاطعة فولتون، خُصص لبحث أهليتها للترشح قبل الانتخابات التمهيدية للدائرة الخامسة المقررة في 19 مايو.
وينص قانون المقاطعة على أن المرشح يجب أن يكون مقيماً في المقاطعة لمدة 12 شهراً قبل خوض الانتخابات. وقالت هينيارد خلال الاجتماع إنها كانت مقيمة قانونياً في مقاطعة فولتون منذ 1 مايو 2025.
لكن عضوة المجلس جولي آدامز أشارت إلى أنها ظلت عمدة لدولتون حتى 4 مايو 2025، وهو اليوم الذي غادرت فيه المنصب رسمياً. وقالت آدامز: “هل كنتِ تعلمين أنه في مقاطعة كوك بولاية إلينوي، لكي تشغلي منصباً هناك، يجب أن تكوني مقيمة في تلك الولاية القضائية؟”.
وأضافت: “إذن، كنتِ عمدة حتى 4 مايو 2025، لكنك تقولين إنك أصبحتِ مقيمة في جورجيا في 1 مايو 2025”.
وقالت هينيارد خلال الاجتماع إنها كانت عملياً في وضع “العمدة المنتهية ولايتها” بعد خسارتها الانتخابات التمهيدية لمنصب العمدة في فبراير أمام عضو مجلس بلدة دولتون جايسون هاوس، وهو ما دفعها إلى الانتقال خارج الولاية.
وعندما سُئلت: “لكن كنتِ عمدة، صحيح؟” أجابت: “كان لقبي عمدة، نعم”.
كما أشار عضو المجلس دوغلاس سيلبي إلى أن هينيارد بدت لا تزال مسجلة للتصويت في إلينوي.
وفي النهاية، صوّت مجلس الانتخابات بأغلبية 3 مقابل 1 لصالح اعتماد استيفاء هينيارد شرط الإقامة للترشح للجنة مقاطعة فولتون.
ولم ترد هينيارد على أسئلة بشأن ما إذا كانت لا تزال تتلقى مدفوعات من دولتون حتى نهاية ولايتها كعمدة وعضو في مجلس بلدة ثورنتون.
وينص قانون ولاية إلينوي على أن رؤساء البلديات يجب أن يعيشوا في البلدية التي يمثلونها طوال مدة ولايتهم كاملة.
وأظهر تحقيق في السجلات العامة أن هينيارد حصلت على أجر إجمالي قدره 12,007 دولارات من 7 مارس إلى 2 مايو 2025 بصفتها عمدة دولتون، ونحو 8,600 دولار من بلدة ثورنتون خلال الأسبوعين الأولين من مايو، وهو الوقت الذي كان يُفترض أنها انتقلت فيه إلى جورجيا.
وكانت هينيارد قد وُصفت سابقاً بأنها “أسوأ عمدة في أمريكا” على خلفية اتهامات بالفساد وسوء إدارة أموال البلدة. وأظهر تدقيق مالي مزعوم أن رصيد الحساب المصرفي لبلدة دولتون تراجع من 5.6 مليون دولار في البداية إلى عجز قدره 3.6 مليون دولار.
وفي ظل اتهامات الفساد بين المسؤولين، اتهمها السكان باستخدام أموال البلدة كأنها “حصالة شخصية”، من خلال تحميل دافعي الضرائب آلاف الدولارات مقابل فريق تصفيف الشعر والمكياج، إلى جانب القيام برحلة فاخرة إلى لاس فيغاس.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!