جدل في نيوجيرسي حول قواعد تصنيف العمال المستقلين وتأثيرها على حقوقهم

شهدت نيوجيرسي نقاشًا حادًا بين مجموعات الأعمال والنقابات العمالية حول قواعد جديدة لتصنيف العمال المستقلين، والتي تهدف إلى تحديد ما إذا كان العامل موظفًا يستحق مزايا معينة أم مستقلاً. هذه القواعد، التي تم تبنيها مؤخرًا وستدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، تعتمد على اختبار ABC الذي يحدد وضع العامل بناءً على ثلاثة معايير رئيسية.

اختبار ABC لتصنيف العمال

يقيس اختبار ABC ما إذا كان العامل يتمتع بالحرية من سيطرة صاحب العمل، ويؤدي عملًا خارج نطاق النشاط المعتاد للشركة، ويمارس نشاطًا تجاريًا مستقلًا. ويُعتبر العامل موظفًا ما لم يستوفِ جميع هذه المعايير الثلاثة. وقد أوضح مفوض العمل بالإنابة كيف أن القواعد الجديدة لم تغير القانون أو الاختبار، بل قامت بتقنين قرارات قضائية وإدارية تعود إلى تسعين عامًا.

مواقف متباينة بين أصحاب الأعمال والنقابات

أعربت مجموعات الأعمال وبعض العاملين المستقلين عن قلقهم من أن القواعد قد تحد من مرونة العمال وتزيد التكاليف. في المقابل، دافعت النقابات عن القواعد باعتبارها ضرورية لحماية العمال من سوء التصنيف الذي يحرمهم من الحقوق والمزايا، ويُحمّل الدولة أعباء مالية يتحملها أصحاب العمل عادةً.

استثناءات وتأثيرات على قطاعات محددة

أشار المسؤولون إلى أن بعض الفئات مثل المخططين الماليين المستقلين معفاة من بعض متطلبات التأمين ضد البطالة بموجب قوانين منفصلة، وأن القواعد الجديدة لم تغير هذه الاستثناءات. ومع ذلك، حذر بعض الشهود من أن بعض العاملين المعفيين قد يواجهون تحقيقات في حالات سوء تصنيف بموجب قوانين أخرى لا تشمل استثناءات.