مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2026، يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب صعوبات كبيرة في مساعيه للسيطرة على إدارة الانتخابات وفرض قيود جديدة على الناخبين في الولايات المتحدة، بما في ذلك نيوجيرسي. رغم جهوده المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والضغط على المشرعين الجمهوريين، إلا أن معظم محاولاته قوبلت برفض قضائي وإداري.
تعثر التشريعات الفيدرالية
مشروع قانون "حفظ أمريكا" الذي يطالب بضرورة إثبات الجنسية للتصويت لا يزال عالقًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، رغم مطالبات ترامب المتكررة بتمريره. كما أوقفت المحاكم الفيدرالية تنفيذ أمر تنفيذي أصدره ترامب في العام الماضي يهدف إلى فرض قواعد إثبات الجنسية بشكل أحادي الجانب.
معارضة من المسؤولين الجمهوريين والولايات
تواجه إدارة ترامب مقاومة من عدد من المسؤولين في الولايات، حيث رفض 13 ولاية جمهورية فقط تقديم بيانات الناخبين الحساسة التي طالبت بها وزارة العدل. كما تقود مجموعة من أمناء سر الولايات من كلا الحزبين معركة قانونية ضد محاولات الإدارة الحصول على هذه البيانات.
تحديات قانونية لأوامر جديدة
الأمر التنفيذي الصادر في مارس 2026 والذي يقيد التصويت عبر البريد يواجه خمس دعاوى قضائية فيدرالية، مع جلسة استماع أولى مقررة في واشنطن العاصمة. لم تحدد الوكالات الفيدرالية بعد خطط تنفيذ هذا الأمر الذي يعتبره خبراء القانون الانتخابي غير قانوني وغير دستوري.
تصريحات البيت الأبيض وردود الفعل
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب ملتزم بضمان ثقة الأمريكيين في إدارة الانتخابات من خلال تحديث سجلات الناخبين بدقة ومنع تسجيل غير المواطنين بشكل غير قانوني. وأشارت إلى أن أي خرق للقانون سيواجه بالمحاسبة، مع دعم الإدارة لقانون "حفظ أمريكا".
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!