تراجع تسجيلات التأمين الصحي عبر قانون الرعاية بأسعار معقولة يهدد بارتفاع الأقساط

تشهد الولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا في عدد المسجلين في برنامج قانون الرعاية بأسعار معقولة (Affordable Care Act - ACA)، ما يثير مخاوف من زيادة جديدة في أسعار التأمين الصحي خلال العام المقبل. هذا التراجع يأتي وسط صعوبات يواجهها المشتركون في دفع أقساط التأمين، بالإضافة إلى تقليص أو إلغاء الدعم المالي الذي كان يساعد في تغطية تكاليف التأمين.

انخفاض التسجيلات وتأثيره على السوق

في يناير الماضي، انخفض عدد المسجلين بنحو 1.2 مليون مقارنة بالعام السابق، بعد أن شهدت الأسعار زيادة متوسطة بلغت 26%، مع تقليص الدعم المالي الذي كان متاحًا للمشتركين. البيانات الأولية تشير إلى أن نسبة كبيرة من المسجلين لم يتمكنوا من دفع أقساطهم، حيث سجلت ولاية جورجيا انخفاضًا بنسبة 28% في المدفوعات خلال أبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تفاوت في معدلات الدفع بين الولايات

تظهر البيانات أن الولايات التي تدير أسواق التأمين الخاصة بها شهدت معدلات دفع أعلى (92%) مقارنة بالولايات التي تعتمد على السوق الفيدرالي (82% إلى 84%). ويرجع ذلك إلى أن بعض الولايات وفرت دعمًا ماليًا إضافيًا لتعويض تقليص الدعم الفيدرالي، مما ساعد في تقليل نسبة الانسحاب من التأمين.

ارتفاع تكاليف التأمين وتأثيرها السياسي

تشير تحليلات إلى أن متوسط الخصم السنوي (deductible) في خطط ACA ارتفع بنسبة 37% ليصل إلى 3786 دولارًا في 2026، مقارنة بـ2759 دولارًا في 2025، بعد انتهاء فترة الدعم المالي الموسع. هذا الارتفاع في التكاليف يشكل تحديًا سياسيًا للرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري، الذين عارضوا تمديد الدعم المالي، كما ساهمت تشريعات مثل "قانون الحزمة الكبيرة الجميلة" في تقليل التسجيلات وزيادة الأقساط.

تداعيات على العائلات والمجتمع

يؤكد الخبراء أن انخفاض التسجيلات وعدم قدرة الكثيرين على دفع الأقساط يعني فقدان تغطية صحية حقيقية لأشخاص حقيقيين، مما يؤثر سلبًا على صحة العائلات واستقرارها المالي. قانون الرعاية بأسعار معقولة، رغم كونه موضوعًا للنقاش السياسي، يظل عنصرًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الأمريكية.

توقعات مستقبلية للسوق الصحي

تتوقع تحليلات أن سوق التأمين الفردي قد يشهد انكماشًا كبيرًا في 2026، مع انخفاض التسجيلات بنسبة تتراوح بين 17% و26% مقارنة بالعام السابق. ويعزى ذلك إلى عدم تمديد الدعم المالي الموسع الذي كان معمولًا به منذ 2021، مما يزيد من صعوبة تحمل تكاليف التأمين على الأفراد والعائلات.