وكالة الهجرة الأمريكية تعترف باستخدام برامج تجسس لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات

أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لأول مرة عن استخدام برامج تجسس ضمن أدواتها التقنية لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مما أثار قلق منظمات حقوق الخصوصية والمدافعين عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.

استخدام برامج التجسس في مكافحة التهديدات الأمنية

أوضحت الوكالة أن برامج التجسس تُستخدم من قبل فريق التحقيقات في الأمن الداخلي التابع لها لاستهداف الجماعات الإرهابية الأجنبية ومهربي مادة الفنتانيل، وهي أداة تسمح بالوصول عن بُعد إلى هواتف الأفراد واختراقها.

القلق من تراجع الإجراءات الحكومية السابقة

يأتي هذا الإعلان في ظل مخاوف من أن إدارة ترامب قد ترفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن على شركات برامج التجسس، خصوصًا شركة NSO Group الإسرائيلية المصنعة لبرنامج Pegasus، الذي يمكنه تحويل الهاتف إلى جهاز تسجيل بالإضافة إلى الوصول إلى محتوياته.

تاريخ الإجراءات الأمريكية ضد شركات التجسس

خلال إدارة بايدن، تم فرض عقوبات وقوائم سوداء على بعض شركات وبرامج التجسس، وصدرت أوامر تنفيذية للحد من استخدام الحكومة الأمريكية لهذه الأدوات، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية مع دول ديمقراطية لمكافحة سوء استخدامها، وذلك بعد اكتشاف استهداف أجهزة أمريكيين ومسؤولين سياسيين.

تأثير رفع العقوبات على شركات التجسس

مع ذلك، رفعت إدارة ترامب بعض العقوبات عن أفراد مرتبطين ببرامج تجسس مثل Predator، وأعادت مؤقتًا عقدًا مع شركة Paragon Solutions الإسرائيلية، مما أثار مخاوف من تراجع الجهود السابقة للحد من انتهاكات الخصوصية.

مخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان والتجسس السياسي

يرى خبراء ومدافعون عن الحقوق الرقمية أن استخدام هذه البرامج قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تم رصد استخدامها ضد نشطاء وصحفيين، بما في ذلك هواتف أشخاص مرتبطين بجمال خاشقجي، الصحفي الذي قُتل في سفارة السعودية بتركيا عام 2018.

توسع استخدام برامج التجسس وتأثيرها على المجتمع الأمريكي

تتزامن هذه التطورات مع توسع وكالة ICE في استخدام أدوات المراقبة، مستهدفة المهاجرين والمتظاهرين، في وقت يستمر فيه النقاش في الكونغرس حول الحاجة إلى حماية حقوق المواطنين الأمريكيين من عمليات المراقبة الأجنبية التي لا تتطلب أوامر قضائية.