مينيسوتا تحظر أسواق التنبؤ وتفتح معركة قانونية مع الحكومة الفدرالية الأمريكية

أصبحت ولاية مينيسوتا أول ولاية أمريكية تصدر قانونًا يحظر تشغيل مواقع أسواق التنبؤ، وهي منصات تسمح للمستخدمين بالمراهنة على نتائج أحداث مستقبلية متنوعة مثل الرياضة والانتخابات والأحداث العالمية. هذا القرار أثار جدلاً قانونيًا واسعًا مع الإدارة الفدرالية التي رفعت دعوى قضائية للطعن في القانون.

تفاصيل الحظر وأهدافه

وقع حاكم مينيسوتا تيم والز القانون الذي يجعل من الجريمة استضافة أو الإعلان عن أسواق التنبؤ داخل الولاية، ويشمل الحظر أيضًا الخدمات التي تساعد المستخدمين على التهرب من الحظر مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). القانون سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، ويهدد مواقع مثل "كالشي" و"بوليماركت" بمغادرة الولاية أو مواجهة تهم جنائية.

الاستثناءات والتعديلات المرتقبة

يتضمن القانون استثناءات لعقود التأمين ضد الأضرار أو الخسائر، وكذلك لشراء الأوراق المالية والسلع. كما من المتوقع أن يتم تعديل القانون للسماح بالتداول على الطقس، استجابة لضغوط من القطاع الزراعي الذي يعتمد على هذه الأدوات للتحوط من مخاطر الطقس وتأثيره على المحاصيل.

رد الفعل الفدرالي والدعوى القضائية

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد ولاية مينيسوتا، معتبرة أن تنظيم أسواق التنبؤ يجب أن يكون من اختصاص الجهات الفدرالية فقط. وأكد رئيس اللجنة أن القانون يحول المشاركين الشرعيين في هذه الأسواق إلى مجرمين بين ليلة وضحاها، مشيرًا إلى أهمية هذه الأسواق للمزارعين الأمريكيين في إدارة مخاطر الطقس والمحاصيل.

انتشار التشريعات المماثلة في الولايات الأخرى

إلى جانب مينيسوتا، تم تقديم مشاريع قوانين مماثلة في سبع ولايات أخرى، منها هاواي ونورث كارولينا اللتان تسعيان إلى حظر هذه الصناعة بالكامل. رغم ذلك، تستمر تطبيقات أسواق التنبؤ في النمو السريع رغم الغموض القانوني المحيط بها.

تحديات تنظيمية ومستقبل الصناعة

يرى خبراء القانون أن الولايات تستخدم كل الوسائل لمحاولة تنظيم أو حظر هذه الأسواق، لكنها أصبحت جزءًا من التيار الرئيسي ولا يمكن إيقافها بسهولة. النزاعات القانونية بين الولايات والحكومة الفدرالية مستمرة، مع أكثر من 20 دعوى قضائية قائمة، مما يجعل مستقبل تنظيم هذه الصناعة موضوعًا حيويًا للمتابعة.