نيويورك تناقش حظر استخدام الروبوتات المسلحة بالأسلحة النارية وقاذفات اللهب

تدرس ولاية نيويورك مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر تركيب الأسلحة النارية وقاذفات اللهب على الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحماية المجتمع من مخاطر محتملة.

مبادرة تشريعية لمواجهة التسلح الآلي

أثار مقطع فيديو يظهر روبوتات مزودة بأسلحة حادة رد فعل قوي من عضو الجمعية التشريعية في نيويورك كلايد فانيل، الذي وصف المشهد بأنه "جنون" وأكد أن هذه الممارسات غير قانونية، لكنه فوجئ بعدم وجود قوانين تمنع ذلك في الولاية. بناءً على ذلك، قدم مشروع قانون A399 الذي يحظر تزويد الروبوتات والطائرات بدون طيار بالأسلحة، بما في ذلك قاذفات اللهب، والغازات الكيميائية، وأجهزة الصعق، والليزر المسلح، مع استثناء للروبوتات المستخدمة في تفكيك المتفجرات.

جدل بين الشركات والمشرعين حول تعريف الأسلحة

شركة Throwflame من أوهايو، التي تبيع روبوتات مزودة بقاذفات لهب لأغراض الزراعة وإدارة الأراضي، انتقدت المشروع التشريعي واعتبرته يخلط بين قاذفات اللهب والأسلحة الحربية. كما أشارت إلى عدم وجود حالات موثقة لأضرار ناجمة عن روبوتات مسلحة يديرها مدنيون في نيويورك، ووصفت القانون بأنه "بحث عن مشكلة غير موجودة".

دعم من شركات الروبوتات الكبرى

على النقيض، أعربت شركات رائدة في مجال الروبوتات مثل Boston Dynamics عن دعمها لمشروع القانون، معربة عن قلقها من مخاطر تسليح الروبوتات التي تعمل بشكل مستقل في المجتمعات. وأكد نائب رئيس الشركة للعلاقات الحكومية أن تسليح الروبوتات في الأماكن العامة يشكل خطراً غير مقبول.

تجارب تشريعية في ولايات أخرى

مشاريع قوانين مماثلة جرى تقديمها في ماساتشوستس وكاليفورنيا، حيث أقر مجلس نواب ماساتشوستس قانوناً يقيد الروبوتات المسلحة، بينما رفض حاكم كاليفورنيا القانون بحجة أنه قد يعيق استخدام الروبوتات في تطبيق القانون لأغراض أقل فتكا. في نيويورك، هناك مشروع قانون منفصل في مجلس المدينة يمنع شرطة نيويورك من تسليح الروبوتات، رغم أن الشرطة تؤكد عدم تسليح روبوتاتها حالياً.

استخدامات الروبوتات في نيويورك حالياً

تستخدم شرطة نيويورك روبوتات على شكل كلاب آلية للمساعدة في تقليل تعرض البشر للمخاطر، وتوفير مراقبة إضافية وتسهيل التواصل في المواقف الخطرة، دون تسليحها بأسلحة نارية أو قاذفات لهب.