محاكم الهجرة الأمريكية تعتمد تكتيك جديد لتسريع أوامر الترحيل

بدأت محاكم الهجرة التابعة لوزارة العدل الأميركية استخدام أسلوب جديد لتسريع إجراءات ترحيل المهاجرين، عبر جدولة جلسات جماعية ضخمة تضم مئات الأشخاص في وقت واحد. هذه الخطوة تهدف إلى إصدار المزيد من أوامر الترحيل بسرعة، لكنها تثير مخاوف من حرمان المهاجرين، خصوصاً غير الممثلين قانونياً، من حقوقهم في المحاكمة العادلة.

تفاصيل الأسلوب الجديد وتأثيره على المهاجرين

تعقد المحاكم جلسات تُعرف بـ"الجلسات الرئيسية الضخمة" (mega master hearings) تضم أكثر من 100 مهاجر في جلسة واحدة، مقارنة بجلسات سابقة كانت تضم 20 إلى 30 شخصاً فقط. كثير من هؤلاء المهاجرين يحضرون لأول مرة لمحاولة إثبات حقهم في البقاء في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذه الجلسات تستهدف بشكل رئيسي المهاجرين الذين لا يملكون محامين، مما يزيد من احتمال صدور أوامر ترحيل غيابية بحقهم إذا لم يحضروا أو تأخروا عن موعد الجلسة.

يخشى المحامون من أن المهاجرين قد لا يتلقون إشعارات كافية أو في الوقت المناسب عن مواعيد الجلسات الجديدة، مما يعرضهم لخطر الترحيل دون فرصة للدفاع عن أنفسهم. كما أن قاعات المحاكم غالباً ما تكون غير مجهزة لاستيعاب هذا العدد الكبير من الأشخاص، مما يزيد من الضغط على النظام القضائي.

خلفية سياسية وإجراءات وزارة العدل

تأتي هذه الخطوة في ظل حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تهدف إلى ترحيل مليون مهاجر سنوياً، وهو رقم أعلى بكثير من 600 ألف ترحيل في عام 2025. ويعزو ترامب بطء المحاكم في معالجة القضايا إلى عائق أمام تنفيذ سياسة الترحيل السريعة.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة العدل عن أكبر دفعة توظيف لقضاة الهجرة في تاريخها، حيث تم تعيين 77 قاضياً جديداً وخمسة محامين عسكريين مؤقتين خلال فترة قصيرة. تهدف هذه التعيينات إلى تعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع الكم الهائل من القضايا المتراكمة.

ومع ذلك، شهدت الوزارة أيضاً فصل عدد كبير من القضاة خلال العام الماضي، خصوصاً أولئك الذين لديهم خلفيات في تمثيل المهاجرين، مما أثار انتقادات بشأن استقلالية القضاء في قضايا الهجرة.

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى التزام النظام القضائي بحقوق المهاجرين في ظل تسريع الإجراءات والتركيز على الترحيل، خصوصاً لأولئك الذين يفتقرون إلى الدعم القانوني.