إدارة ترامب تقترح توقيع موظفي الحكومة على اتفاقيات عدم إفشاء لحماية المعلومات الحساسة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي ترامب عن خطة جديدة تهدف إلى فرض توقيع اتفاقيات عدم إفشاء (NDA) على جميع موظفي الحكومة الفيدرالية، سواء الجدد أو الحاليين، في محاولة للحد من تسريبات المعلومات التي قد تعرض الأمن القومي والعسكري للخطر.

تفاصيل المقترح وأهدافه

أوضحت إدارة إدارة شؤون الموظفين الفيدرالية (OPM) أن المقترح يأتي استجابة لتسريبات حديثة تتعلق بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة وعمليات سرية نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا. وتؤكد الإدارة أن هذه التسريبات قد تعرض حياة العملاء الفيدراليين وأفراد القوات المسلحة للخطر، مما يستدعي توحيد الإجراءات لضمان سرية المعلومات.

نطاق الاتفاقيات وتأثيرها على الموظفين

الاتفاقيات المقترحة ستغطي معلومات تتعلق بالعمليات الداخلية للوكالات الحكومية، والمسائل الشخصية للموظفين، وعمليات الشراء، وأي مواد حساسة أو تمهيدية لم تُنشر بعد. ورغم تأكيد OPM أن هذه الاتفاقيات لا تفرض قيودًا جديدة على حرية التعبير أو حقوق الكشف، إلا أن خبراء سابقين في الحكومة يرون أن اللغة العامة والواسعة قد تؤدي إلى تضييق حرية الموظفين في الكشف عن المخالفات القانونية.

الجدل حول حقوق المبلغين عن المخالفات

يثير المقترح مخاوف من تأثيره على قانون حماية المبلغين عن المخالفات، الذي يحمي الموظفين الفيدراليين من الانتقام عند الإبلاغ عن الفساد أو الإساءة. ورغم تأكيد الإدارة على استمرار حق الموظفين في تقديم هذه البلاغات، إلا أن بعض الخبراء يرون أن الاتفاقيات قد تخلق حالة من الغموض والتردد لدى الموظفين.

ردود الفعل والإجراءات المحتملة ضد الرافضين

تدعو الإدارة الجمهور إلى المشاركة في مناقشة المقترح، بما في ذلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد الموظفين الذين يرفضون التوقيع على هذه الاتفاقيات. وفي مسودة سابقة، اقترحت إدارة شؤون الموظفين إمكانية فصل الموظف أو منعه من العمل مستقبلاً في الحكومة الفيدرالية إذا رفض التوقيع.

سياق استخدام اتفاقيات عدم الإفشاء في الحكومة

تستخدم اتفاقيات عدم الإفشاء بشكل واسع في القطاع الخاص، وتُطبق بشكل محدود في الحكومة، خاصة في المجالات الأمنية. ويُعتبر التوسع في استخدامها على نطاق الحكومة الفيدرالية خطوة غير مسبوقة قد تؤثر على نحو مليوني موظف يعملون في مختلف القطاعات الحكومية.