مبادرة في نيويورك لرفع قيمة إعادة تدوير الزجاجات ودعم العمال المهاجرين وكبار السن

في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال المستقلين في مجال جمع الزجاجات والعلب في نيويورك، دُشنت مبادرة تجريبية لزيادة قيمة استرداد الزجاجات من 5 إلى 10 سنتات. هذه الخطوة تأتي ضمن دعم مقترح قانون يُعرف بـ"قانون الزجاجات الأكبر والأفضل"، الذي يسعى إلى تحديث نظام إعادة التدوير في المدينة وتوسيع نطاقه ليشمل أنواعًا جديدة من الحاويات.

تجربة ميدانية تعكس أهمية رفع قيمة الاسترداد

شهدت أحياء تشاينا تاون واللوير إيست سايد في مانهاتن فعالية مؤقتة حيث تم استرداد الزجاجات والعلب بقيمة 10 سنتات لكل واحدة، وهو ضعف السعر الحالي. شارك في هذه الفعالية عدد من جامعي الزجاجات، من بينهم هويتشان تشين، مهاجرة من الصين تبلغ من العمر 69 عامًا، والتي تعتمد على جمع الزجاجات كمصدر دخل إضافي بعد تقاعدها من العمل في رعاية المنازل.

توسيع نطاق الحاويات المشمولة بالقانون

القانون المقترح لا يقتصر على رفع قيمة الاسترداد فقط، بل يوسع أيضًا قائمة الحاويات المؤهلة لتشمل المشروبات غير الغازية مثل القهوة والشاي وبعض العصائر، مع استثناء منتجات معينة مثل حليب الأطفال ومنتجات الألبان والعصائر الطبيعية 100%.

دعم العمال المستقلين وكبار السن من المهاجرين

يُعتبر جمع الزجاجات مصدر دخل حيوي للعديد من كبار السن والمهاجرين الذين يعملون في هذا المجال، حيث يكسبون عادةً أقل من الحد الأدنى للأجور. رفع قيمة الاسترداد من شأنه أن يحسن من دخلهم ويخفف من الضغوط المالية المتزايدة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

دور المنظمات المجتمعية في الدفع بالتشريع

تعمل منظمات مثل "شور وي كان" ومشروع "ويلكم تو تشاينا تاون" على تنظيم حملات توعية ودعم لجمعيات إعادة التدوير المستقلة، التي تلعب دورًا أساسيًا في نظام النفايات بالمدينة لكنها غالبًا ما تُهمل في السياسات الحكومية.

تاريخ قانون الزجاجات وأثره البيئي

يُعرف قانون الزجاجات في نيويورك بأنه واحد من أنجح برامج إعادة التدوير في الولاية منذ تطبيقه عام 1982، حيث ساهم في تقليل النفايات بنسبة تقارب 70% وإعادة تدوير مليارات الحاويات. ومع ذلك، يرى المدافعون أن النظام بحاجة إلى تحديث لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

توقيت التنفيذ والتحديات المستقبلية

من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادة في قيمة الاسترداد في الأول من أبريل 2027، مع زيادة تدريجية في رسوم التشغيل لمراكز الاسترداد وبرامج دعم مالية لها. رغم الدعم الشعبي، تواجه المبادرة معارضة من بعض منتجي المشروبات الذين يخشون من تأثير التكاليف الإضافية.