كشف تقرير رسمي عن تورط ورشة تصليح سيارات في لونغ آيلاند بتحصيل ما يقارب 2 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب مقابل قطع غيار قد لا تكون قد رُكبت فعليًا على مركبات سكك حديد لونغ آيلاند (LIRR). التحقيق جاء بعد بلاغ مجهول، وكشف عن ثغرات في الرقابة داخل هيئة النقل المتروبوليتانية (MTA) التي تشرف على LIRR.
تفاصيل الفضيحة المالية
الورشة، التي لم يُكشف عن اسمها، تلقت ما يقارب 7 ملايين دولار من 2022 إلى 2024، منها أكثر من 1.6 مليون دولار لقطع غيار لم تثبت تركيبها على المركبات. من بين المخالفات، طلب الورشة 21 فلتر تهوية لغطاء المحرك في مركبة تحتاج فقط إلى واحد، ما أدى إلى تحميل LIRR مبلغًا زائدًا يزيد عن 4500 دولار. كما وُجدت فواتير بتاريخ استلام قطع بعد تاريخ إتمام الإصلاحات، وأعمال كهربائية لم تُجرَ فعليًا رغم تحصيل مبالغ مالية مقابلها.
ضعف الرقابة الفنية والإدارية
أظهر التحقيق أن LIRR لا توظف ميكانيكيين معتمدين قادرين على التحقق من صحة الأعمال والفواتير، وتعتمد كليًا على شركة إدارة أسطول سيارات متعاقدة لم تقم بتفتيش فعلي لأي مركبة. رغم محاولات الشركة المتعاقدة خفض الأسعار المرتفعة، تم تجاوزها من قبل مدير في LIRR وافق على الفواتير المبالغ فيها قبل تقاعده في مارس 2024.
الإجراءات القانونية والنتائج
أحالت وزارة السيارات في الولاية القضية إلى قاضٍ إداري، الذي برأ الورشة بسبب عدم توفر أدلة كافية رغم اعترافه بعدم وجود دليل على استبدال بعض القطع. بعد استئناف الوزارة، تم رفض الاستئناف. في أوائل 2025، أنهت LIRR تعاقدها مع الورشة التي أعلنت إفلاسها لاحقًا.
تداعيات على هيئة النقل المتروبوليتانية
يأتي هذا التقرير في ظل سمعة متدهورة لـ LIRR، التي وُصفت سابقًا بأنها تعاني من "ثقافة الاحتيال" بعد فضيحة تزوير بطاقات حضور عمل استمرت سنوات، حيث استغل 36 موظفًا النظام لصرف رواتب دون أداء العمل فعليًا.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!