لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية تلغي جمع بيانات التوظيف السنوية وتراجع سياسات مكافحة التمييز

أعلنت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية (EEOC) عن خطوتين مهمتين قد تغيران مسار مكافحة التمييز في سوق العمل بالولايات المتحدة. اللجنة، التي تأسست عام 1964 بموجب قانون الحقوق المدنية، تسعى لإنهاء جمع البيانات السنوية عن عرق وجنس العاملين في الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر، بالإضافة إلى إلغاء تنظيم يعود لعام 1979 يسمح لأصحاب العمل باتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة التفاوتات العرقية والجندرية.

تاريخ جمع البيانات ودورها في مكافحة التمييز

منذ عام 1966، كانت لجنة تكافؤ فرص العمل تجمع بيانات تُعرف باسم EEO-1، تشمل معلومات عن العرق والإثنية والجنس وفئات الوظائف، لتحديد أماكن التمييز في التوظيف والترقية. ساعدت هذه البيانات في تحقيق تسويات بمليارات الدولارات للعمال المتضررين من التمييز، وكانت أداة أساسية في جهود اللجنة لمراقبة وتحليل التفاوتات في سوق العمل.

تراجع اللجنة تحت إدارة ترامب

تأتي هذه التغييرات في إطار إعادة هيكلة تنفيذ حقوق المدنية تحت إدارة الرئيس ترامب، حيث تسعى اللجنة التي يرأسها أندريا لوكاس، المعينة من قبل ترامب، إلى إلغاء جمع البيانات السنوية وإلغاء تنظيم 1979 الذي سمح ببرامج مثل التوجيه المهني وأهداف التوظيف التي تراعي العرق والجنس. لوكاس ترى أن أي سياسات تميزية تستهدف مجموعات معينة مخالفة لقانون الحقوق المدنية لعام 1964.

التنظيم القديم وبرامج العمل الإيجابي

التنظيم الصادر عام 1979 سمح للشركات بتوثيق التمييز ووضع خطط مؤقتة لزيادة تمثيل الأقليات والنساء، وهو ما أيدته المحكمة العليا في قرارات مهمة عامي 1987 و1989، معروفة بمعيار ويبر-جونسون. هذه القوانين لا تزال سارية، لكن هناك مخاوف من أن التغييرات الجديدة قد تؤدي إلى تحديات قانونية قد تلغي هذه المعايير.

تأثير إلغاء جمع البيانات على مكافحة التمييز

إلغاء جمع بيانات EEO-1 السنوية قد يصعب على اللجنة متابعة حالات التمييز في سوق العمل، حيث كانت هذه البيانات نقطة انطلاق رئيسية للتحقيقات. غياب هذه المعلومات قد يحد من قدرة الحكومة على حماية العمال من التمييز غير القانوني، مما يثير قلق خبراء حقوق العمال والقانونيين.

لماذا يهم هذا القرار الجالية العربية في الولايات المتحدة

الجالية العربية، كجزء من التنوع العرقي في الولايات المتحدة، قد تتأثر بهذه التغييرات التي تقلل من أدوات مكافحة التمييز في التوظيف. فهم هذه التطورات يساعد أفراد الجالية على متابعة حقوقهم في سوق العمل الأميركي والتفاعل مع السياسات التي تؤثر على فرصهم المهنية.