مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تمويل وكالة الأمن الداخلي مع حذف دعم قاعة رقص ترامب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تمويل لوكالة الأمن الداخلي تشمل تمويل وكالات الهجرة حتى السنة المالية 2029، بعد جدل حول صندوق وزارة العدل المخصص لمكافحة "تسليح" الحكومة ضد المواطنين. جاء التصويت بنتيجة 53 مقابل 46 لصالح المضي قدماً في مشروع القانون، مع توقع سلسلة تصويتات مطولة قبل الإقرار النهائي.

حذف تمويل قاعة رقص ترامب من الحزمة

تضمن مشروع القانون في نسخته الأولية تخصيص مليار دولار لتمويل الأمن الخاص بالخدمة السرية، بما في ذلك تجديد الجناح الشرقي للبيت الأبيض حيث يخطط ترامب لبناء قاعة رقص ضخمة. لكن هذا البند أثار اعتراضات من بعض الجمهوريين، ما دفع إلى حذفه من النسخة النهائية للحزمة.

الجدل حول صندوق وزارة العدل لمكافحة "التسليح"

أثار صندوق وزارة العدل الذي كان يهدف إلى تعويض أشخاص يزعمون تعرضهم لتسليح الحكومة ضدهم، جدلاً واسعاً في الكونغرس. رغم تأكيد المدعي العام بالإنابة تود بلانش خلال جلسة استماع علنية على عدم المضي قدماً في الصندوق، لا يزال بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين متشككين ويطالبون بإجراءات قانونية نهائية لإلغائه.

مواقف الجمهوريين والديمقراطيين من الصندوق

أعرب قادة الجمهوريين عن رضاهم عن شهادة بلانش، لكن بعضهم مثل السيناتور توم تيلس أعلن نيته تقديم تعديل لإلغاء الصندوق قانونياً. من جهته، أكد الرئيس ترامب أن الصندوق كان "أمراً جميلاً" ويدافع عنه، رغم تحفظ بعض الجمهوريين. بالمقابل، يخطط الديمقراطيون لتقديم تعديلات تهدف إلى إلغاء الصندوق بشكل نهائي، مع وعد زعيم الأقلية تشاك شومر بالتصدي له.

أهمية الحزمة وتأثيرها على السياسات الأمريكية

تمثل هذه الحزمة خطوة مهمة في تمويل وكالات الهجرة والأمن الداخلي، وتأتي بعد أشهر من معارضة الديمقراطيين لتمويل هذه الوكالات. كما تعكس الخلافات داخل الحزب الجمهوري حول قضايا الأمن والعدالة، وتأثيرها على السياسات العامة المتعلقة بالهجرة والأمن الوطني.