بلدية لونغ بيتش تمنع استخدام الدراجات الكهربائية على الممشى البحري مع فرض غرامات وسجن

أعلنت مدينة لونغ بيتش في لونغ آيلاند عن تطبيق قانون جديد يمنع استخدام الدراجات الكهربائية (E-bikes) والدراجات ذات المحركات على الممشى البحري، مع فرض غرامات تصل إلى 500 دولار أو السجن لمدة تصل إلى 15 يومًا على المخالفين. يأتي هذا القرار استجابة لشكاوى متكررة من السكان حول القيادة الخطرة لهذه المركبات في منطقة الممشى التي تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الأيام المشمسة.

تفاصيل الحظر وأسباب اتخاذه

أوضح القائم بأعمال مفوض شرطة لونغ بيتش أن المجلس البلدي قرر تحديث القانون السابق الذي كان يحظر الدراجات ذات المحركات ليشمل الدراجات الكهربائية، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى حول السلوكيات الخطرة لبعض السائقين على الممشى. في المقابل، لا يزال مسموحًا باستخدام الدراجات التقليدية بشرط الالتزام بمسار الدراجات المخصص.

ردود فعل السكان وأصحاب المتاجر

أبدى بعض السكان تأييدهم للقرار حفاظًا على السلامة العامة، حيث عبرت إحدى السكان عن حبها للدراجات الكهربائية لكنها لا ترى مكانًا لها على الممشى البحري. بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم من فقدان حرية استخدام هذه الوسائل، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول توازن بين السلامة والاستقلالية.

من جهته، رحب مالك متجر للدراجات في المدينة بالقرار، مشيرًا إلى أن الدراجات الكهربائية التي تتجاوز سرعتها 20 ميلًا في الساعة قد تشكل خطرًا على المارة بسبب وزنها وسرعتها.

تطبيق القانون وتدابير السلامة

أكد مفوض الشرطة أن الأسابيع الأولى من تطبيق القانون ستخصص للتوعية والتحذير، قبل البدء في إصدار المخالفات. كما أوضح أن الأجهزة التي تستخدم لأغراض التنقل وفقًا لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) لن تُفرض عليها هذه القوانين.

يأتي هذا القرار بعد حادثة وفاة مشاة تعرض للدهس من قبل دراجة كهربائية في تقاطع بالمدينة العام الماضي، مما زاد من حدة النقاش حول ضرورة تنظيم استخدام هذه المركبات في الأماكن العامة المزدحمة.