رفع جيفري مادري، رئيس شرطة نيويورك السابق، دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك بعد أن أوقفت المدينة تمويل دفاعه القانوني في أربع دعاوى قضائية مدنية مرفوعة ضده. ويصف مادري القرار بأنه "عبث سياسي" و"انتهاك حسن النية"، مطالبًا المحكمة بمراجعة هذا القرار وإجبار المدينة على الكشف عن الأدلة التي استندت إليها في وقف التمويل.
خلفية النزاع القانوني وتمويل الدفاع
كانت مدينة نيويورك، تحت إدارة العمدة السابق إريك آدامز، قد وافقت على تغطية تكاليف الدفاع القانوني لمادري في أربع دعاوى مدنية رفعت ضده عام 2024. وتتهم هذه الدعاوى مادري بالمشاركة في أعمال انتقامية، والتمييز في مكان العمل، والتستر على ادعاءات تحرش جنسي ضد ضابط شرطة متقاعد مرتبط بالعمدة السابق. تم تعيين مكتب المحاماة "ويلسون إلسر" للدفاع عنه.
تغيير موقف المدينة وادعاءات جديدة
بعد عامين من تمويل الدفاع، أعلنت المدينة، التي تواجه عجزًا ماليًا بمليارات الدولارات، أن مادري لم يعد مؤهلاً للحصول على الدعم القانوني المجاني. وأشار مستشار المدينة القانوني الجديد، ستيفن بانكس، إلى وجود "أدلة جديدة" تشير إلى انتهاكات من مادري لقواعد شرطة نيويورك، بالإضافة إلى كذبه خلال مقابلة لتحديد أهليته لتلقي الدعم المالي.
رد مادري وموقفه القانوني
نفى مادري هذه الاتهامات مؤكدًا أنه تصرف بشفافية كاملة، ورفضت محاميه تقديم أي دليل ملموس من قبل المدينة حتى الآن. ويطالب مادري المحكمة بإجبار المدينة على الكشف عن هذه الأدلة، معتبرًا أن قرار وقف التمويل هو قرار سياسي بحت يفتقر إلى الأسس القانونية.
الإطار القانوني لتمويل الدفاع في نيويورك
وفقًا لقانون البلديات العامة في ولاية نيويورك، يمكن للمدينة سحب تمويل الدفاع القانوني عن موظفيها إذا ثبت انتهاكهم لقواعد الوكالة أو عدم تعاونهم مع التحقيقات. ويأتي هذا الإجراء في سياق الأزمة المالية التي تواجهها المدينة، مما يزيد من تعقيد القضية.
رد دائرة القانون في المدينة
أكد متحدث باسم دائرة القانون في المدينة أن مستشار المدينة القانوني يدعم قراره بوقف التمويل، وأنهم سيقدمون ردهم الرسمي على الدعوى القضائية التي رفعها مادري في الوقت المناسب.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!