دراسة تكشف محدودية تأثير الحرس الوطني في خفض الجرائم العنيفة في واشنطن العاصمة

أظهرت دراسة حديثة أن نشر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، الذي أمر به الرئيس ترامب، ساهم في تقليل الجرائم المتعلقة بالممتلكات فقط، بينما لم يؤثر بشكل ملموس على معدلات الجرائم العنيفة. يأتي هذا في ظل استعدادات لزيادة عدد أفراد الحرس الوطني استعدادًا للاحتفالات بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

تفاصيل نشر الحرس الوطني وأهدافه

بدأ نشر الحرس الوطني في أغسطس الماضي كجزء من مبادرة "القوة الآمنة والجميلة" التي أطلقها ترامب، والتي تهدف إلى تقليل الجريمة وتحسين مظهر المدينة. يشارك في هذه المبادرة مئات من قوات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى جانب الشرطة المحلية، مع وجود حوالي 2800 جندي من الحرس الوطني من واشنطن ودول أخرى ذات حكومات جمهورية.

النتائج الفعلية وتأثير النشر على الجرائم

تشير الدراسة إلى أن وجود الحرس الوطني أدى إلى انخفاض بنسبة 24% في الجرائم الفرصية مثل سرقة الممتلكات وكسر السيارات. مع ذلك، لم يكن هناك تأثير ملحوظ على الجرائم العنيفة مثل السطو، التي كانت في تراجع قبل عودة ترامب إلى الرئاسة. ويُذكر أن أفراد الحرس الوطني لا يملكون صلاحية الاعتقال، بل يمكنهم فقط احتجاز الأشخاص.

التكلفة والانتقادات الموجهة للنشر

تكلف الحكومة الفيدرالية حوالي 1.5 مليون دولار يوميًا للحفاظ على عدد الجنود الحاليين في واشنطن. وصف الباحثون النشر بأنه "أداة مكلفة وذات تأثير محدود"، مشيرين إلى أن تحسينات مماثلة قد تتحقق بطرق أكثر فعالية وأقل تكلفة من خلال تحسين أساليب الشرطة.

رد البيت الأبيض وخطط التوسع الصيفي

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض نتائج الدراسة ووصفتها بأنها غير جدية، مؤكدة أن مبادرة ترامب والحرس الوطني ساهموا في خفض الجريمة وتحسين جودة الحياة في المدينة. وفي الوقت نفسه، أعلن مساعد المدعي العام عن خطة لزيادة عدد قوات الحرس الوطني إلى 5000 جندي خلال الصيف ضمن ما يسمى "التصعيد الصيفي" استعدادًا للاحتفالات الوطنية.

مستقبل النشر وتأثيره على سكان العاصمة

لا تزال تفاصيل مدة التصعيد الصيفي غير واضحة، ولا ما إذا كان عدد قوات الحرس الوطني سيعود إلى مستوياته الحالية في الخريف. ويؤكد المسؤولون أن الهدف هو استعادة السيطرة الكاملة على المناطق التي تشهد أعمال عنف أو تهديدات أمنية في العاصمة الأمريكية.