نيوجيرسي تقر مشروع قانون يفرض غرامات بـ50 مليار دولار على شركات الوقود الأحفوري لتعويض أضرار المناخ

أقرّت لجنة في الجمعية التشريعية في نيوجيرسي مشروع قانون يطالب شركات الوقود الأحفوري بدفع 50 مليار دولار كتعويض عن الأضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ. المشروع الذي يحمل اسم "دفع الملوثون لجعل نيوجيرسي ميسورة التكلفة"، يهدف إلى تحميل الشركات الكبرى مسؤولية الأضرار التي تواجهها المجتمعات المحلية بسبب الانبعاثات الضارة.

تفاصيل المشروع والشركات المستهدفة

يشمل القانون شركات استخرجت الوقود الأحفوري خلال الفترة من 1995 إلى 2024، والتي لها صلة بنيوجيرسي وتسببت في انبعاث ما لا يقل عن مليار طن متري من الغازات الدفيئة حسب تقييم وزارة حماية البيئة في الولاية. ومن بين الشركات التي سيطالها القانون شركتا شل وإكسون موبيل بالإضافة إلى بريتيش بتروليوم (BP). ستُوزع المدفوعات على هذه الشركات بناءً على حجم انبعاثاتها، وستُدفع على أقساط متساوية خلال 20 عامًا، مع شرط استحقاق المبلغ كاملاً فور تخلف أي شركة عن الدفع أو توقفها عن العمل.

استخدام الأموال وأهداف المشروع

الأموال التي سيتم جمعها ستودع في صندوق خاص مخصص لمنح تمويل لمشاريع التكيف مع تغير المناخ في نيوجيرسي. كما يسمح القانون للصندوق بإصدار سندات مالية مقابل المبالغ المتوقعة من هذه الغرامات، مع بعض القيود. ويهدف المشروع إلى دعم البنية التحتية والجهود المحلية لمواجهة الآثار المتزايدة للعواصف الشديدة وغيرها من أضرار المناخ.

ردود الفعل والانتقادات

واجه المشروع انتقادات من مجموعات الأعمال التي حذرت من أن الشركات النفطية قد تمرر تكاليف الغرامات إلى المستهلكين، مما يزيد من أعباء أسعار الطاقة في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا بسبب عوامل عدة منها سياسات إدارة ترامب تجاه إيران. كما شكك البعض في شرعية القانون، معتبرين أن العقوبات على ممارسات كانت قانونية سابقًا قد تؤدي إلى دعاوى قضائية كما حدث في ولايات أخرى مثل نيويورك وفيرمونت.

المواقف الداعمة للمشروع

دافع مؤيدو القانون عن ضرورة تحميل شركات الوقود الأحفوري المسؤولية، مشيرين إلى أرباحها الضخمة ومعرفتها المسبقة بتأثير منتجاتها على المناخ. وأشاروا إلى أن التكاليف البيئية السابقة مثل تسرب النفط في خليج المكسيك عام 2010 تم تحميلها على الشركات نفسها وليس على المستهلكين. كما أكدوا أن سكان نيوجيرسي يتحملون بالفعل أعباء الأضرار المناخية من خلال الضرائب والتكاليف المباشرة على البنية التحتية.