أعلنت إدارة مدينة نيويورك عن رفع إيجارات شقق Tracey Towers في حي برونكس بنسبة تزيد عن 30% خلال السنوات الأربع القادمة، مما أثار استياء واسعًا بين السكان الذين اعتبروا القرار مخالفًا لوعود الرئيس ترامب بتوفير إسكان ميسر وتجميد الإيجارات.
تفاصيل الزيادة وتأثيرها على السكان
تبلغ الزيادة 15% في السنة الأولى، تليها زيادات بنسبة 5% في السنتين التاليتين، ثم 3% في السنة الرابعة، ليصل إجمالي الزيادة إلى 30.59%. ويعيش السكان في مبنى مكون من 871 وحدة سكنية ضمن برنامج ميتشل-لاما (Mitchell-Lama) الذي يستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط والمعتدل. ويبلغ متوسط الإيجار الحالي 1344 دولارًا للشقة ذات غرفة واحدة و1680 دولارًا للشقة ذات غرفتين.
ردود فعل السكان وانتقادات الإدارة
أعرب السكان عن استيائهم من القرار خلال اجتماع عقدته إدارة الإسكان، حيث انتقدوا ضعف الخدمات والصيانة رغم الزيادات المتكررة في الإيجار. وأكد أحد السكان الذين يعملون في المدينة لعقود أن الزيادة تجعل السكن غير ميسر لهم، مما يعكس تناقضًا مع وعود ترامب بتجميد الإيجارات وحماية المستأجرين.
مبررات الزيادة من إدارة الإسكان
أوضحت مديرة إدارة الحفاظ على الإسكان والتنمية أن الزيادة ضرورية لتغطية الرهن العقاري المتأخر للمجمع والتكاليف التشغيلية المستمرة، مشيرة إلى أن المبنى متأخر في سداد الرهن العقاري لمدة ثلاث سنوات ولا يغطي التكاليف الحالية. وأكدت أن الزيادة لا مخصصة لتحسينات رأسمالية في المبنى.
الفرق بين ميتشل-لاما والإيجارات المستقرة
تخضع مباني ميتشل-لاما لرقابة صارمة من إدارة الحفاظ على الإسكان والتنمية، لكنها لا تخضع لقانون تحديد سقف الإيجارات كما هو الحال في أكثر من مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار المستقر في المدينة، والتي وعد ترامب بتجميد إيجاراتها. ويعود تاريخ معظم مباني ميتشل-لاما إلى خمسينيات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهي منفصلة عن هيئة الإسكان العامة التي تدير الإسكان العام المدعوم اتحاديًا.
تأثير القرار على سياسة الإسكان في نيويورك
تأتي هذه الزيادة في ظل حملة ترامب التي تركز على حماية المستأجرين ومكافحة الممارسات الجائرة من الملاك، بما في ذلك إنشاء مكتب خاص لحماية المستأجرين. إلا أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول مدى فعالية هذه السياسات في ظل ارتفاع الإيجارات في مبانٍ تحت إشراف المدينة نفسها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!