وزارة الأمن الداخلي الأميركية تنفي وجود قاعدة بيانات للمتظاهرين رغم اعترافات رسمية

في تطور جديد يسلط الضوء على مراقبة المتظاهرين في الولايات المتحدة، نفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية وجود قاعدة بيانات خاصة بالمتظاهرين، رغم اعترافات رسمية تشير إلى جمع معلومات عن بعض الأفراد خلال الاحتجاجات. القضية برزت بعد حادثة في بورتلاند، مين، حيث تلقت زوجة معالِجة أطفال إشعارًا من مسؤول في الوزارة يحذر من متابعة نشاطات زوجها التي اعتُبرت مريبة.

حادثة في مين تكشف جمع معلومات عن المتظاهرين

في يناير 2026، أثناء حملة تشديد على الهجرة في بورتلاند، شاهدت زينيا بانتوس، معالِجة أطفال، عملاء اتحاديين متنكرين بالقرب من مكان الاحتجاجات. لاحظت قيام أحد العملاء بتصوير لوحة سيارة مراقب آخر. بعد ساعات، تلقت زوجة بانتوس مكالمة من رقم محجوب، حيث حذرها المتصل من أن متابعة زوجها للحدث قد تؤدي إلى إضافتها لقائمة مراقبة الإرهاب الداخلي.

اعتراف رسمي بجمع معلومات دون اعتقال

في رسالة غير منشورة أُرسلت إلى أعضاء في الكونغرس في أبريل، أقر تود ليونز، المدير المؤقت السابق لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بأن الوكالة تجمع معلومات عن أشخاص يُشتبه في مخالفتهم للقانون أو تعريض سلامة الضباط للخطر، حتى لو لم يتم اعتقالهم. وأوضح أن هذه المعلومات تشمل بيانات بيولوجية وسير ذاتية وتفاصيل عن الحادث.

نفي وجود قاعدة بيانات منفصلة للمتظاهرين

رغم ذلك، نفى ليونز وجود قاعدة بيانات منفصلة للمتظاهرين أو قائمة منفصلة للأفراد الذين لم يتم اعتقالهم. وأكد أن المعلومات التي تُجمع تُعامل كسجلات حكومية رسمية وتُحفظ وفقًا للقوانين والسياسات المعمول بها في وزارة الأمن الداخلي وICE.

ردود فعل من خبراء الحريات المدنية

اعتبر خبراء الحريات المدنية أن رسالة ليونز تمثل أول اعتراف رسمي واضح بجمع وحفظ معلومات عن المتظاهرين والمراقبين القانونيين الذين لم يُعتقلوا. وأشاروا إلى أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى احترام الحقوق المدنية وحرية التعبير في الولايات المتحدة.

تساؤلات الكونغرس حول بيانات المتظاهرين

الرسالة جاءت ردًا على استفسارات من النائب ماكسويل فروست و11 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس، الذين طلبوا توضيحات حول نوع البيانات التي تجمعها وزارة الأمن الداخلي عن المتظاهرين. حتى الآن، لم تصدر الوزارة تعليقًا رسميًا على الحادثة التي تعرضت لها عائلة بانتوس.