هل يمكن لمحصلي الديون حجز دخل الزوج بسبب ديونك الشخصية؟

مع ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط المالية في الولايات المتحدة، يواجه العديد من الأمريكيين صعوبات في إدارة ديونهم المتراكمة، مما يؤدي أحيانًا إلى إجراءات تحصيل صارمة مثل حجز الأجور. يثار سؤال مهم بين المتزوجين أو الشركاء الماليين: هل يمكن لمحصلي الديون حجز دخل الزوج الآخر بسبب ديون شخصية تعود للطرف الأول فقط؟

حجز الأجور مرتبط بالمدين قانونيًا فقط

في الغالب، لا يمكن لمحصلي الديون حجز دخل الزوج غير المدين إذا كانت الديون مسجلة باسم طرف واحد فقط ولم يوقع الزوج الآخر على اتفاقية القرض أو بطاقة الائتمان. فالإجراء القانوني يقتصر عادة على الشخص الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الدين.

استثناءات في حالة القروض المشتركة أو التوقيع المشترك

تتغير القواعد إذا كان الزوجان مشتركان في القرض أو أحدهما ضامنًا أو حاملًا مشتركًا للحساب. في هذه الحالات، يكون كلا الطرفين مسؤولين قانونيًا عن الدين، وقد يخضع دخل أي منهما للحجز إذا تأخر السداد وحصل الدائن على حكم قضائي.

تأثير قوانين الملكية المشتركة في بعض الولايات

تختلف القوانين حسب الولاية، خصوصًا في الولايات التي تعتمد نظام الملكية المشتركة (Community Property)، حيث تُعتبر الأصول والديون المكتسبة أثناء الزواج ملكًا مشتركًا. قد يمنح هذا النظام الدائنين حقوق تحصيل أوسع تشمل دخل الزوج غير المدين، رغم أن ذلك ليس مضمونًا ويعتمد على تفاصيل القانون المحلي.

ديون خاصة وقوانين تحصيل مختلفة

بعض الديون مثل الضرائب الفيدرالية غير المدفوعة، النفقة، وبعض الديون الحكومية تخضع لقوانين تحصيل أكثر صرامة، مما قد يؤدي إلى إجراءات حجز أكثر عدوانية تشمل دخل الزوجين. كما يمكن أن تزيد ديون الرعاية الصحية من تعرض الزوج الآخر للمسؤولية المالية في بعض الولايات.

الخطوات الوقائية لتجنب تصعيد تحصيل الديون

ينصح الخبراء بالتصرف المبكر عند مواجهة صعوبات في سداد الديون لتجنب تصعيد الإجراءات القانونية. من الخيارات المتاحة التفاوض على تسوية الديون مع الدائنين بمبالغ أقل من المستحق، وهو حل قد يفيد المتعثرين ماليًا لتخفيف العبء وتقليل خطر حجز الأجور.