انتهاء صلاحية قانون المراقبة الأمريكية الأساسي يثير مخاوف أمنية وقانونية

يواجه الكونغرس الأميركي تحديًا بعد فشل تجديد القسم 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية (FISA) قبل بدء عطلة النواب، ما يهدد بوقف أداة استخباراتية رئيسية تستخدمها وكالات الأمن القومي لجمع الاتصالات الإلكترونية لمئات الآلاف من الأجانب خارج الولايات المتحدة.

أهمية القسم 702 في جمع المعلومات الاستخباراتية

يعتمد الرئيس الأميركي يوميًا على معلومات تم جمعها بموجب القسم 702 بنسبة تزيد عن 60% في إحاطاته الاستخباراتية. ويخول القانون المحكمة الفيدرالية بتفويض جمع المعلومات سنويًا، ويتيح استمرار جمع البيانات حتى بعد انتهاء صلاحية القانون طالما أن التفويض القضائي ساري، مما يلزم شركات الاتصالات بتسليم البيانات المطلوبة.

مخاوف قانونية وتأثيرات محتملة على التعاون مع الشركات

يخشى بعض أعضاء الكونغرس من أن الشركات قد ترفض الامتثال للطلبات الحكومية خلال فترة عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى توقف مؤقت في تسليم المعلومات الاستخباراتية. رغم أن الخبراء القانونيين يرون أن التحديات القضائية ستُحسم سريعًا لصالح الحكومة، إلا أن توقفًا قصيرًا قد يشكل خطرًا أمنيًا خصوصًا مع اقتراب فعاليات وطنية ودولية مهمة مثل الاحتفال بالذكرى الـ250 للولايات المتحدة وكأس العالم.

الجدل حول خصوصية الأمريكيين والإصلاحات المطلوبة

لطالما أثار القسم 702 جدلًا بسبب جمع معلومات عن مواطنين أميركيين ضمن نطاق المراقبة الموجهة للأجانب، حيث يمكن للوكالات الاطلاع على مكالمات ورسائل إلكترونية لأمريكيين دون الحاجة لإثبات وجود سبب قانوني. يطالب بعض أعضاء الكونغرس بإصلاحات تشمل اشتراط الحصول على إذن قضائي قبل مراجعة بيانات الأمريكيين، وهو مطلب لم يُدرج في التمديدات القصيرة التي أُقرّت مؤخرًا.

تقييم الخبراء والموقف الرسمي

يرى غلين جيرستيل، المستشار القانوني السابق لوكالة الأمن القومي، أن انتهاء صلاحية القسم 702 ليس كارثة لكنه كان يمكن تجنبه بتمديد القانون. من جهتها، تؤكد إليزابيث جويتين، المدافعة عن حقوق الخصوصية، أن القانون يلزم الشركات بالامتثال للطلبات الحكومية حتى بعد انتهاء الصلاحية، وأن المحكمة الفيدرالية ستتعامل بسرعة مع أي تحديات قانونية، معربة عن رغبتها في تحديث القانون لتعزيز الحريات المدنية.