وزارة العدل الأميركية تثير جدلاً حول حقوق ذوي الإعاقة وخدمات الدمج المجتمعي

أثارت مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع قلقًا واسعًا بين نشطاء حقوق ذوي الإعاقة وعائلاتهم، إذ تشكك في الحماية القانونية التي تضمن تقديم خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مما قد يعيد الولايات إلى سياسة الاحتجاز المؤسسي التي كانت سائدة سابقًا.

مذكرة وزارة العدل تراجع حقوق الدمج المجتمعي

تأتي المذكرة، التي أصدرتها هيئة الاستشارات القانونية في الوزارة، لتؤكد أن الولايات ليست ملزمة بتوفير خدمات الرعاية المنزلية أو المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى دعم، وهو ما يهدد حقهم في العيش والعمل ضمن مجتمعاتهم وبين أسرهم وأصدقائهم. وتقول أليسون باركوف، أستاذة القانون والسياسة الصحية بجامعة جورج واشنطن، إن هذا التغيير يمثل تراجعًا كبيرًا عن الحقوق التي تم تحقيقها خلال عقود.

خلفية قانونية وحكم المحكمة العليا في قضية أولمستيد

تستند الحماية القانونية الحالية إلى قوانين مثل القسم 504 من قانون إعادة التأهيل وقسم العنوان الثاني من قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، التي تُفسر على أنها تلزم الولايات بتوفير خدمات الدمج في أنسب بيئة مجتمعية. وفي عام 1999، أكدت المحكمة العليا الأميركية في قضية أولمستيد ضد ولاية جورجيا أن على الولايات توفير الدعم اللازم لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وأن الاحتجاز المؤسسي يجب أن يكون الخيار الأخير.

ردود فعل منظمات الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة

أعربت جمعيات مثل الجمعية الأميركية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة ذا آرك عن رفضها الشديد للمذكرة، معتبرة إياها تهديدًا للتقدم المحرز في حقوق الدمج المجتمعي. وحذرت هذه المنظمات من أن المذكرة قد تفتح الباب أمام الولايات ذات الميزانيات المحدودة للعودة إلى سياسة احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات كبيرة بعيدًا عن المجتمع.

تفسير قانوني جديد يثير الجدل

تُشير المذكرة، التي كتبتها لانورا بيتيت، نائبة مساعد المدعي العام في هيئة الاستشارات القانونية، إلى أن القانون الفيدرالي يمنع التمييز على أساس الإعاقة لكنه لا يفرض "التزام الدمج" على الولايات. كما توضح أن حكم المحكمة العليا في قضية أولمستيد يقتصر على منع الاحتجاز المؤسسي بدون مبرر، مع ترك تحديد ما يشكل مبررًا كمسألة مفتوحة للنقاش، وهو تفسير يختلف عن الفهم السائد لدى المحاكم الفيدرالية.

أهمية القرار وتأثيره المحتمل

بحلول عام 2023، كان 8.4 ملايين أميركي يتلقون خدمات الرعاية المنزلية والمجتمعية عبر برنامج ميديكيد، مما يعكس أهمية هذه الخدمات في حياة ذوي الإعاقة. ويخشى الخبراء أن يؤدي هذا التغيير في موقف وزارة العدل إلى تقليص هذه الخدمات، مما قد يحد من استقلالية ذوي الإعاقة ويعيدهم إلى بيئات مؤسسية معزولة.