قاضية أمريكية تمنع الحكومة من حظر شراء الحلوى والمشروبات الغازية بمساعدات SNAP

أصدرت قاضية فيدرالية قرارًا يمنع الحكومة الأميركية من حظر استخدام مستفيدي برنامج المساعدة الغذائية التكميلي (SNAP) لمخصصاتهم في شراء الحلوى والمشروبات الغازية. القرار يلغي القيود التي كانت مطبقة أو مخطط لها في 23 ولاية، ويؤكد أن الحكومة لا يمكنها تعديل تعريف "الطعام" الذي حدده الكونغرس لتقييد مشتريات البرنامج.

تفاصيل الحكم القضائي وتعريف القانوني للطعام

القاضية آمي بيرمان جاكسون، التي عُينت في منصبها بترشيح من الرئيس السابق باراك أوباما، أوضحت أن الحكم لا يعبر عن موقف من جدوى القيود الصحية، بل يؤكد أن الحكومة والولايات لا يمكنها مخالفة القانون واللوائح الفيدرالية. القانون يحدد أن مخصصات SNAP يمكن استخدامها لشراء "أي طعام أو منتج غذائي للاستهلاك المنزلي" مع استثناءات محددة مثل المشروبات الكحولية والتبغ والأطعمة الساخنة الجاهزة.

محاولات الإدارة الحالية لتقييد مشتريات SNAP

وزارة الزراعة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بقيادة بروك رولينز وروبرت إف. كينيدي جونيور، أطلقتا حملة "اجعل أميركا صحية مجددًا" لتشجيع الولايات على فرض قيود على شراء الحلوى والمشروبات السكرية، بحجة مكافحة السمنة والأمراض المزمنة. حتى الآن، سمحت الوزارة لـ23 ولاية بتطبيق هذه القيود، بعضها بدأ بالفعل والبعض الآخر في مراحل التنفيذ.

ردود الفعل القانونية والعملية من الولايات والمستفيدين

تقدمت مجموعات من مستفيدي SNAP في عدة ولايات بدعوى قضائية ضد هذه القيود، معتبرين أنها تسبب وصمة اجتماعية وتربك المستفيدين بسبب تعقيد القواعد، مثل السماح بشراء مشروبات تحتوي على 50% عصير فاكهة أو خضار فقط. في كولورادو، تراجعت هيئة الخدمات الإنسانية عن فرض الحظر بعد سماع هذه الاعتراضات.

التداعيات على برنامج SNAP تحت إدارة ترامب

يعد برنامج SNAP الأكبر في الولايات المتحدة، ويخدم نحو 39 مليون شخص. تحت إدارة الرئيس ترامب، شهد البرنامج تغييرات تشمل متطلبات عمل أكثر صرامة على المستفيدين وزيادة مساهمة الولايات في التكاليف الإدارية، مع احتمال تحملها تكاليف المساعدات في حال ارتفاع معدلات الخطأ. كما تم منع تقليص المساعدات خلال إغلاق حكومي سابق بناءً على قرارات قضائية.