شهدت منطقة هامبتونز في لونغ آيلاند فضيحة احتيال عقاري كبيرة تورط فيها مايكل أوسوليفان، الذي استغل أزمة الرهن العقاري بعد 2008 ليبيع منازل لم تكن ملكه، مخلفًا ضحايا يعانون خسائر مالية ضخمة.
آلية الاحتيال على ملاك المنازل المتعثرين
بدأ أوسوليفان عمله عبر شركة "هامبتون دريم بروبيرتيز"، حيث كان يتتبع أصحاب المنازل الذين هجروا ممتلكاتهم بعد الأزمة المالية، ويعرض عليهم مبالغ نقدية منخفضة مقابل سندات الملكية (deeds). ثم يعيد بيع هذه العقارات لمشترين جدد دون تسوية الرهون العقارية الأصلية، مما أدى إلى تعقيدات قانونية ومالية.
ضحايا من الجالية اللاتينية ومشاكل قانونية معقدة
أغلب الضحايا كانوا من المشترين الجدد من ذوي اللغة الإنجليزية المحدودة، خاصة من الجالية اللاتينية، الذين وثقوا في أوسوليفان رغم تحذيراتهم بعدم الحاجة لمحامين. من بينهم ديانا وزوجها، اللذان دفعا نحو 200 ألف دولار كقرض خاص، وأنفقا 300 ألف دولار على ترميم منزل في إيست هامبتون، قبل أن يتلقيا إشعارًا بالحجز من بنك نيويورك ميلون.
تكتيكات قانونية وضغوط لإفلاس الضحايا
على مدى سبع سنوات، وُعد الضحايا بحل قضاياهم، لكن أوسوليفان ضغط عليهم لتقديم طلبات إفلاس مرتين. في 2022، ظهر أمامهم في مقهى يحمل ما بدا كشارة شرطة، ما أثار مزاعم باستخدام نفوذه بشكل غير قانوني. كما أجبرهم على توقيع عقود بيع قصيرة أعادت ملكية المنازل إلى شركته، التي حصلت على رهن عقاري بقيمة 900 ألف دولار على أحد المنازل.
قصص مماثلة لضحايا آخرين في هامبتونز
تعرض خوان أمون لخسارة أكثر من 350 ألف دولار، واكتشف أن الشرطة أخبرته بأنه ليس المالك القانوني لمنزله. روزا كويتيساكا وجدت عدة رهون على منزلها، بعضها مرتبط بمخالفات مرورية لأوسوليفان. ميلتون باريرا فوجئ بوجود شخص غريب يدعي شراء منزله من البنك.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!