أصدر قاضي محكمة المقاطعة الرابعة في بروفو بولاية يوتا، توني جراف، قرارًا بوضع المدعين في قضية مقتل تشارلي كيرك في حالة ازدراء المحكمة بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي خالفت تعليمات المحكمة بشأن ما يمكن قوله خارج الجلسات. جاء ذلك في جلسة عقدت في 12 يونيو 2026، حيث يتهم تايلر روبنسون، البالغ من العمر 23 عامًا، بارتكاب جريمة قتل مشددة بحق كيرك، الذي كان من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأُطلق عليه النار في الرقبة أثناء إلقائه خطابًا أمام آلاف الحضور في جامعة يوتا فالي.
تصريحات المدعين وتأثيرها على سير القضية
اتهم دفاع روبنسون نائب المدعي العام في مقاطعة يوتا، كريستوفر بالارد، بمحاولة التأثير على هيئة المحلفين المحتملة من خلال جولة إعلامية تحدث فيها عن أدلة باليستية في القضية. وأكد بالارد أن لديه أدلة كافية لإثبات تورط روبنسون في الجريمة، رغم أن القاضي جراف اعتبر أن هذه التصريحات قد تضر بنزاهة المحاكمة. رفض القاضي طلب الدفاع بإلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة بسبب هذه المخالفات، معتبرًا أن ذلك سيكون إجراءً مبالغًا فيه، وأن معالجة المشكلة تتم عبر عملية اختيار المحلفين التي تهدف إلى استبعاد المتحيزين.
الجدل حول الأدلة الباليستية والشائعات
أثار تقرير أولي لفحص الباليستيات جدلًا بعد أن لم تتطابق شظايا الرصاصة مع السلاح الذي تعتقد السلطات أنه استخدم في قتل كيرك، مما أدى إلى نشر تقارير إعلامية شككت في القضية وأثارت نظريات مؤامرة غير مثبتة عن وجود مطلق نار ثانٍ أو أن الحادثة كانت مفبركة. أوضح بالارد أنه كان يحاول تصحيح المعلومات المغلوطة عندما قال إن نتائج الفحوصات غير حاسمة بشأن تطابق الرصاصة مع السلاح المشتبه به. وأكد القاضي أن تصريحات المدعين حول هذه النقطة لم تنتهك تعليمات المحكمة، لكن تجاوزها بالقول إن الأدلة كافية لإدانة روبنسون كان له تأثير سلبي محتمل على سير العدالة.
الأدلة الجنائية والمرحلة القادمة في المحاكمة
أفادت السلطات بأن الحمض النووي المتوافق مع روبنسون وُجد على زناد البندقية، بالإضافة إلى غلاف خرطوشة مستخدمة واثنين من الخراطيش غير المستخدمة وقطعة قماش استُخدمت لتغليف السلاح. لم يقدم روبنسون بعد طلبًا رسميًا للدفاع أو إقرارًا بالذنب. ويستمر القاضي في تطبيق تعليمات صارمة على جميع الأطراف لضمان سير المحاكمة بشكل عادل بعيدًا عن التأثير الإعلامي.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!