قاضٍ أمريكي يأمر بإلغاء سياسة مرافقة الصحفيين داخل البنتاغون مؤقتًا

أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي قرارًا قضائيًا مؤقتًا يلزم وزارة الدفاع بإلغاء شرط مرافقة الصحفيين الرسميين داخل مقر البنتاغون، معتبرًا أن هذه السياسة تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة. القرار جاء استجابة لدعوى قضائية رفعتها صحيفة نيويورك تايمز ضد الوزارة، في تصعيد جديد للتوتر بين الإدارة الحالية برئاسة ترامب ووسائل الإعلام.

تفاصيل القرار القضائي وأسبابه

القاضي بول إل. فريدمان في واشنطن اعتبر أن سياسة وزارة الدفاع التي تفرض على الصحفيين مرافقة مسؤول رسمي أثناء تغطيتهم للأحداث داخل البنتاغون تمثل انتهاكًا لحقوق الصحافة. القرار يمنع تطبيق هذه السياسة مؤقتًا خلال استمرار المعركة القانونية بين الصحيفة والوزارة. رغم أن نص القرار يشير إلى صحيفة نيويورك تايمز تحديدًا، إلا أن السياسة كانت تطبق على جميع الصحفيين المعتمدين في البنتاغون.

خلفية النزاع بين وزارة الدفاع والصحافة

بدأ النزاع عندما فرض وزير الدفاع بيت هيغسث قيودًا جديدة على تغطية الإعلام داخل البنتاغون، شملت مرافقة الصحفيين من قبل موظفين رسميين. جاءت هذه الإجراءات بعد حكم سابق من القاضي فريدمان الذي ألغى قيودًا سابقة اعتبرها مخالفة للدستور. الصحيفة رفعت دعوى قضائية ثانية في مايو، مما يعكس تصاعد التوتر بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية.

ردود وزارة الدفاع وأهمية القرار

رفض المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قرار القاضي واعتبره يهدد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن السماح للصحفيين بالتجول دون مرافقة قد يسهل تسريب معلومات حساسة إلى أعداء الولايات المتحدة. وأكد أن السياسة الجديدة تهدف إلى حماية الخطط والعمليات العسكرية من الكشف غير المصرح به، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

تأثير القرار على تغطية الإعلام العسكري

تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الأمريكية، بما فيها صحيفة نيويورك تايمز، كانت قد انسحبت من تغطية الأحداث داخل البنتاغون في أكتوبر الماضي احتجاجًا على القيود المفروضة. القرار القضائي الأخير قد يعيد فتح المجال أمام الصحفيين لتغطية الشؤون العسكرية من داخل المقر، مما يعزز الشفافية ويتيح للجمهور متابعة نشاطات وزارة الدفاع بشكل مباشر.