مشاريع قوانين في نيوجيرسي تتعثر وسط خلافات حول فرض ضرائب على الملوثين

شهدت جلسات مجلسي النواب والشيوخ في نيوجيرسي توقفًا في التصويت على عدة مشاريع قوانين مهمة، ما أدى إلى تأجيلها حتى الخريف المقبل مع بدء عطلة الصيف للنواب. أبرز هذه المشاريع قانون يطالب الشركات التي لها تاريخ في استخراج الوقود الأحفوري أو مسؤولة عن انبعاثات كربونية ضخمة بدفع 50 مليار دولار على مدى 20 عامًا.

خلافات حول قانون فرض رسوم على الملوثين

كان من المتوقع أن يمرر القانون بسهولة، لكنه واجه معارضة من بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى رفض مجموعات الأعمال التي اعتبرت أن القانون يفرض تكاليف إضافية على الأسر في نيوجيرسي ويعاقب شركات التزمت بالقوانين سابقًا. وأشار بعض النواب الديمقراطيين إلى وجود طرق أفضل لمعالجة القضية، مما أدى إلى عدم إجراء التصويت النهائي.

تأجيل قانون مكافحة الاتجار بالبشر

مشروع قانون آخر يهدف إلى إلغاء مدة التقادم في القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار بالبشر وتوسيع فترة رفع الدعاوى المدنية للضحايا، نجح في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع لكنه لم يتحرك في مجلس النواب بعد. القانون يسمح للمدعين بتقديم القضايا في أي وقت بغض النظر عن عمر الضحية، ويشمل توسيع قائمة المتهمين لتشمل المستفيدين الماليين المباشرين وغير المباشرين من الجرائم.

ميزانية نيوجيرسي تضيف ملايين رغم وعود الحاكم

رغم تعهد الحاكم ميكي شيريل بعدم السماح بإدخال إضافات مالية في اللحظات الأخيرة للميزانية، أُقر ميزانية بقيمة 60.7 مليار دولار تضمنت زيادة في الإنفاق بقيمة 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع إنفاق تكميلي بقيمة 360 مليون دولار. هذا التوسع في الميزانية أثار استياء بعض الجماعات المجتمعية التي شهدت تقليصًا في تمويل مشاريعها مقارنة بالسنوات السابقة.

توضح هذه التطورات التحديات التي تواجهها نيوجيرسي في تحقيق التوازن بين حماية البيئة، دعم الضحايا، وضبط الإنفاق العام، وسط خلافات سياسية ومصالح متضاربة داخل المجلس التشريعي.