اعتقالات وكالة الهجرة في محكمة مانهاتن تتحدى أوامر قضائية في نيويورك

تواصلت اعتقالات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في محكمة مانهاتن للهجرة رغم صدور أوامر قضائية اتحادية بوقف هذه الاعتقالات، ما أثار جدلاً قانونياً وإنسانياً واسعاً في نيويورك. هذه الاعتقالات التي طالت عدة أشخاص من دول مثل جمهورية الدومينيكان والإكوادور، تمت في ظل تصاعد نشاط الوكالة رغم القيود القضائية.

تفاصيل الاعتقالات وموقف المحكمة

نفذت وكالة الهجرة والجمارك اعتقالات على الأقل لخمسة أشخاص في محكمة مانهاتن للهجرة، بالرغم من صدور أوامر من قاضيين فيدراليين بوقف اعتقالات داخل المحاكم باستثناء حالات محدودة مثل التهديد للأمن القومي أو السلامة العامة. آخر هذه الاعتقالات جرت يوم الخميس السابق وفقاً لوثائق المحكمة.

الردود القانونية والحقوقية على الاعتقالات

قدمت مجموعات حقوقية رسالة إلى المحكمة تتهم فيها الوكالة بانتهاك الأوامر القضائية، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين لا يحملون سجلاً جنائياً سوى تهمة دخول غير قانوني. من جانبها، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الاعتقالات كانت قانونية ومتوافقة مع الاستثناءات المسموح بها، ونفت حدوث أي انتهاكات.

تأثير الاعتقالات على المجتمع والسياسة المحلية

أعرب براد لاندر، المرشح الديمقراطي لمقعد الكونغرس عن الدائرة العاشرة في نيويورك، عن استغرابه من استمرار الاعتقالات، واصفاً إياها بأنها "مفرطة" ومهدداً لثقة الجمهور في وكالة الهجرة. لاندر، الذي سبق واعتقلته الوكالة في سياق نشاطه السياسي، أكد أن غالبية المعتقلين لا يحملون سجلات جنائية، مما يثير تساؤلات حول مبررات الاعتقالات.

خلفية القضية والإجراءات القضائية المستمرة

بدأت هذه القضية بعد حملة اعتقالات مكثفة في محكمة 26 فيدرال بلازا بنيويورك عقب تنصيب الرئيس ترامب، حيث أصبحت هذه المحكمة مركزاً لاعتقالات علنية عنيفة. رفعت منظمات غير ربحية دعوى قضائية في أغسطس 2025 لوقف هذه الاعتقالات، لكن قاضي المحكمة الجزئية رفض إصدار أمر بوقف التنفيذ، وتستمر الإجراءات القانونية مع انتظار رد الحكومة الرسمي على الاتهامات.