ترامب يواجه مهلة لتوقيع قانون ثنائي الحزب لتخفيض تكاليف السكن في نيوجيرسي

يقترب الرئيس الأميركي ترامب من انتهاء المهلة الدستورية لتوقيع مشروع قانون واسع النطاق يهدف إلى تخفيض تكاليف السكن عبر تسهيل البناء وزيادة المعروض العقاري. القانون، الذي أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، سيصبح نافذًا تلقائيًا إذا لم يوقعه ترامب خلال عشرة أيام، ما لم يستخدم حق النقض (الفيتو).

تفاصيل القانون وتأثيره على سوق السكن

يحمل مشروع القانون اسم "طريق القرن الحادي والعشرين للسكن" ويجمع بين عدة تشريعات تهدف إلى تحديث برامج القروض الفيدرالية، وتخفيف القيود التنظيمية على بناء المنازل، وتسهيل الحصول على التمويل السكني، خصوصًا في المناطق الريفية. ويقدر الخبراء أن الحاجة لسد الطلب في السوق تصل إلى نحو أربعة ملايين وحدة سكنية.

دعم واسع من مختلف الأطراف المعنية بالسكن

يحظى القانون بدعم من مجموعات تمثل المستأجرين ذوي الدخل المحدود والمصارف على حد سواء، حيث يعتبرون أن معالجة مشكلة ارتفاع تكاليف السكن تتطلب حلولًا شاملة. وأكدت مديرة الدفاع عن حقوق المستهلكين في مجال السكن أن هناك إجماعًا على ضرورة تحرك الكونغرس لمعالجة هذه الأزمة.

تأجيل توقيع ترامب احتجاجًا على مشروع قانون أمني للانتخابات

كان من المقرر أن يوقع ترامب القانون في مراسم رسمية بالكونغرس، لكنه ألغى الحدث فجأة احتجاجًا على عدم تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون أمني للانتخابات يعتبره أولوية قصوى. ويهدف هذا المشروع إلى فرض قيود على التصويت، مثل طلب بطاقة هوية مصورة، وهو محل جدل واسع حول تأثيره على حقوق التصويت.

الخيارات الدستورية أمام ترامب والسيناريو المتوقع

يملك ترامب عشرة أيام، باستثناء أيام الأحد، لتوقيع القانون أو استخدام حق النقض. لكن الخبراء يؤكدون أن فترة عطلة الرابع من يوليو لا تعتبر إغلاقًا للكونغرس، مما يعني أن القانون سيصبح نافذًا تلقائيًا دون توقيعه إذا لم يتخذ قرارًا خلال المهلة.