تود بلانش يواجه جلسة تأكيد بمجلس الشيوخ لحسم ترشيحه لوزير العدل

يخضع تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب والمُكلَّف بالقيام بمهام وزير العدل بالوكالة، لجلسة تأكيد أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ تتناول سلوكه في ملفي تسريبات ضريبية وإدارة عمل الجهاز القضائي، مع تباين واضح في مواقف الحزبين حول ترشيحه.

موعد الجلسة وتكوين اللجنة

تبدأ جلسة التأكيد عند الساعة ٩ صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي، وستُعقد أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ. الجمهوريون يملكون أغلبية ضيقة في المجلس، وامتناع صوت جمهوري واحد في اللجنة قد يقضي على ترشيحه.

قضايا مثيرة للجدل في سيرة بلانش بالمحكمة

أثار دور بلانش في اتفاق تسوية تضمن إنشاء صندوق بقيمة تقترب من ١.٨ مليار دولار ضمن حل نزاع بين ترامب ووزارة الخزانة بشأن تسريبات عوائد ضريبية انتقادات من جانبي الطيف السياسي؛ بلانش قال لاحقًا إن الصندوق لن يمضي قدمًا، بينما يبقى الجزء الذي يحمي ترامب وعائلته وأعماله من مراجعات ضريبية سارية. قاضٍ اتحادي انتقد الاتفاق بوصفه محاولة لتوجيه مبالغ طائلة من دافعي الضرائب لأغراض غير محددة في القانون.

مواقف السياسيين والمؤسسات

أعرب بعض الجمهوريين بمن فيهم عضوان بلجنة القضاء عن تساؤلات حول الاتفاق، وهنالك دعم من رئيس اللجنة الجمهوري الذي وصف بلانش بأنه "مؤهل جيدًا"، فضلاً عن تأييد من رابطة منظمات الشرطة الوطنية. بالمقابل، دان الديمقراطيون تصرفاته واعتبروا أنها تقوض استقلاليت الوزارة؛ وأوضح ديك دوربن، العضو الديمقراطي البارز بلجنة القضاء بمجلس الشيوخ، أن بلانش لم يحافظ على استقلالية الوزارة عن السياسة.

تبعات داخلية وخطاب عام

قاد بلانش الوزارة منذ أبريل بعد إزاحة الوزارة الأولى من منصبها، وتحت قيادته وجهت الوزارة اتهامات وفتحت تحقيقات شملت مسؤولين ومؤسسات بارزة. رسالة من نحو ١,٢٠٠ موظف سابق في الوزارة دعت إلى رفض ترشيحه ووصفت عمليات الإقالة التي جرت بأنها أضرت بعمل الجهاز، بينما برر بلانش العدد بقوله إنه يمثل نسبة صغيرة من إجمالي الموظفين.

جلسة التأكيد ستحدد ما إذا كان بلانش سيحافظ على منصب وزير العدل رسميًا أم أن اعتراضات أعضاء في مجلس الشيوخ، خصوصًا من داخل حزبه، ستعطل الموافقة.