قادة الكاريبي يطالبون بتعويضات عن العبودية واستعادة السيادة

اجتمع وفد من قادة دول الكاريبي مع كبار رجال دين من الكنيسة الإنجليزية في لندن ضمن حملة موسعة تطالب بتعويضات عن العبودية وتطالب بإنهاء الوضع الإقليمي لعدة جزر مرتبطة ببريطانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة.

طبيعة اللقاءات والهدف

الوفد الذي يمثل لجنة التعويضات التابعة لمجموعة دول الكاريبي (كارِيكوم) عقد لقاءً مع ثلاث شخصيات كهنوتية بارزة من الكنيسة الإنجليزية، كما كان مقرراً أن يجتمع مع برلمانيين بريطانيين خلال زيارة رسمية استمرت أربعة أيام. تهدف الجولة إلى تقديم إطار تفاوضي لمطالبة الدول الأوروبية والجهات المعنية بالاعتراف بالأضرار ومناقشة سبل التعويض.

مطالب واضحة متعددة الأوجه

طالب القادة بأدوات متعددة للتعويض شملت اعتذاراً رسمياً، تحسينات في التعليم والصحة العامة، برامج تنمية للشعوب الأصلية، إعادة توطين للراغبين في العودة إلى أوطانهم، إلغاء الديون، وتعويضات مالية. وأشاروا إلى أن هذه المطالب تتجاوز رموز الذاكرة و«الخطوات التمهيدية» كالمتاحف أو الذكرى، معتبرين أن الضرر أعمق ويتطلب تفاوضاً حقيقياً.

الاستقلال والسيادة كخطوة أولى

قال هيلاري بيكلز، رئيس لجنة التعويضات ونائب مدير جامعة غرب الهند، إن استعادة السيادة الوطنية وتقرير المصير تعدان الخطوة الأولى في عملية التعويضات، مؤكداً أن الكاريبي تبقى «المنطقة الأكثر استعماراً في العالم» وأن الوقت قد حان للتحرك.

ردود فعل بريطانية ودولية

أعرب البعض في الوفد عن أمل في أن يلعب الملك دوراً في دفع الحوار حول نزع الاستعمار والعدالة التعويضية بعد تصريحات شخصية عن الأسف من معاناة الماضي. في المقابل انتقد ممثلون من الكاريبي امتناع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن التصويت لصالح قرار أممي دعا للتعويضات ووصف تجارة العبيد بأنها «أفظع جريمة ضد الإنسانية»؛ وصوتت الأرجنتين وإسرائيل والولايات المتحدة ضد ذلك القرار.

أرقام وخلفية تاريخية

تقدر التقديرات التاريخية أن نحو 12 مليون إفريقي نُقلوا قسراً من القرنين السادس عشر حتى التاسع عشر وأُجبر الناجون على العمل في ظروف وحشية في مزارع الكاريبي وغيرها. وتذكر اللجنة أن المنطقة تضم ما لا يقل عن 20 إقليماً ما زال لها روابط سياسية مع القوى الأوروبية أو الولايات المتحدة.

خطوات قادمة قانونية وسياسية

من المتوقع أن ترفع حكومة جامايكا في أوائل سبتمبر عريضة رسمية تطلب من الملك إحالة مسائل قانونية حول تعويضات العبودية إلى مجلس العائلة (Privy Council)، في مسعى لبلورة قضايا سيادية وقانونية يمكن التفاوض عليها رسميًا.