شركات نيويورك تعارض تجميد بناء مراكز البيانات لمدة عام

واجه قرار حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول وقف الإنشاءات الجديدة لمراكز البيانات الضخمة لمدة عام انتقادات من كبرى مجموعات الأعمال في مدينة نيويورك، التي قالت إن الخطوة قد تضع الولاية في موقع أقل تنافسية أمام ولايات أخرى في سباق الذكاء الاصطناعي.

القرار يشمل المراكز التي تحتاج 50 ميغاواط فأكثر

وقّعت هوكول الأسبوع الماضي أمرًا تنفيذيًا يفرض تجميدًا على مستوى الولاية لمدة عام لبناء مراكز بيانات جديدة من فئة «هايبرسكيل»، وهي منشآت كبيرة تحتاج إلى 50 ميغاواط على الأقل من الكهرباء لتشغيلها. وقالت إن فترة التوقف ضرورية لإدخال هذه المنشآت إلى الولاية بصورة مدروسة.

وتضم مراكز البيانات آلاف الخوادم ووحدات التخزين ومعدات الشبكات التي تُستخدم لحفظ المعلومات الرقمية ومعالجتها وتوزيعها. وتدخل هذه المرافق في خدمات يومية مثل البحث عبر الهاتف المحمول أو بث البرامج عبر الإنترنت.

مجموعة تمثل 300 شركة كبرى تحذر من انتقال الاستثمارات

قال ستيف فولوب، الرئيس التنفيذي لشراكة مدينة نيويورك، إن التجميد يبعث بإشارة إلى المستثمرين بأن تمويل مشروعات مراكز البيانات في نيويورك بات أكثر مخاطرة مقارنة بولايات أخرى. وتمثل الشراكة أكبر 300 شركة في المدينة، بما فيها شركات وول ستريت وقطاع الخدمات المالية الأوسع.

وأضاف فولوب أن بنسلفانيا، على سبيل المثال، تواصل النمو من دون فرض تجميد مماثل، وأن الولايات تستطيع العمل مع المجتمعات المحلية لإيجاد حلول مع إدراك أهمية مراكز البيانات. واعتبر أن تأجيلًا لعام واحد لا يعالج المشكلة، فيما تسعى مدينة نيويورك إلى دور قيادي في تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يقول مؤيدو القطاع إنها تحتاج إلى هذه المراكز.

هوكول تستند إلى ضغط الطلب على شبكة الكهرباء

دافعت هوكول عن قرارها، قائلة إن الحكومات المحلية ليست مجهزة للتفاوض بصورة منفردة مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأشارت إلى وجود 30 طلبًا معلقًا لبناء مراكز بيانات في الولاية، وإلى أن هذه المشاريع تفرض ضغطًا كبيرًا على شبكة الكهرباء، مؤكدة أنها تريد ضمان توافر الطاقة للشركات الكبيرة التي توفر وظائف.

وقالت الحاكمة إن سكان نيويورك يريدون الحماية وإن الشركات تريد وضوحًا، مؤكدة أن التجميد ليس معاديًا للأعمال أو للنقابات. في المقابل، تعارض نقابات قطاع البناء الحظر، بينما انتقده ترامب فور صدوره، واتهم مرشح جمهوري لمنصب الحاكم هوكول بأن دوافعها سياسية. وأكد فريق الحاكمة أن القرار لا يرتبط بالسياسة أو بحملة إعادة انتخابها.