ملاك عقارات يقاضون نيويورك لوقف تجميد إيجارات مليون وحدة

رفع ائتلاف من ملاك العقارات في مدينة نيويورك دعوى أمام المحكمة العليا للولاية في ستاتن آيلاند للطعن في قرار مجلس إرشادات الإيجار تجميد إيجارات نحو 1 مليون شقة خاضعة لنظام تثبيت الإيجار لمدة عامين. ويطلب المدعون وقف القرار قبل بدء سريانه في أكتوبر.

الطعن يستهدف قرار 25 يونيو

يصف نظام تثبيت الإيجار الوحدات التي تخضع إيجاراتها لقواعد يحددها مجلس إرشادات الإيجار في المدينة. وتطعن الدعوى في القرار الصادر في 25 يونيو عن المجلس المؤلف من 9 أعضاء، وتعتبره غير قانوني، فيما يقول الملاك إن المجلس تجاهل ظروفًا اقتصادية عند اتخاذه.

وتزعم الدعوى أن النتيجة كانت محددة مسبقًا لخدمة تعهد انتخابي للعمدة زهران ممداني بتجميد الإيجارات. كما تدعي أن ممداني عيّن 6 من الأعضاء الحاليين في المجلس، وأن مكتب المشاركة الجماهيرية أنفق أكثر من 5 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب للترويج لنتيجة التجميد لا لإدارة مشاركة مدنية محايدة.

ملاك يحذرون من تكاليف التشغيل والديون

يقول المدعون، الذين يملكون معًا أكثر من 100 وحدة خاضعة لتثبيت الإيجار، إن التجميد لا يوقف تكاليف الرهون العقارية وضرائب العقارات والتأمين والمياه والصرف الصحي والمرافق والإصلاحات. وتقول المالكة فيوليت زاركو إن عائلتها تملك 50 وحدة في 3 مبانٍ مستقرة الإيجار بالكامل، واستثمرت أكثر من 300,000 دولار في تحسينات رأسمالية.

وبحسب الدعوى، دفعت الزيادة في النفقات، ولا سيما تكلفة التأمين، معظم مباني زاركو إلى الخسارة، وأُدرج أحد مبانيها في أستوريا للبيع. وقالت إن خسائرها السنوية تبلغ 172,000 دولار. كما أشارت هي ومالكان آخران إلى عدم سداد الإيجارات؛ إذ تقول الدعوى إن مستحقات زاركو تتجاوز 70,000 دولار، وإن مالكًا في برونكس يطالب بـ90,000 دولار، فيما يطالب مالك مبنى في كوينز بـ70,000 دولار، منها أكثر من 25,000 دولار على مستأجر واحد.

المدينة تؤكد استقلال المجلس واستعدادها للدفاع

وطلب الملاك أيضًا تسريع إجراءات الحصول على مراسلات تخص تصويت المجلس بين العمدة وعدد من مكاتبه، بينها مكتب المشاركة الجماهيرية ومكتب ترأسه الناشطة في شؤون المستأجرين سيا ويفر. وقال محاميهم راندي ماسترو إن قرار التجميد يجب إبطاله، بينما أكد متحدث باسم بلدية المدينة أن المجلس هيئة مستقلة وأن الإدارة واثقة من أنه قيّم البيانات والعوامل المتعلقة بالمستأجرين والملاك، وأن الإدارة القانونية مستعدة للدفاع عن قراراته.