تقرير: رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية ألقى هاتفه على مكتب مساعد وسط ضغوط الأزمة المالية

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، ألقى هاتفه بغضب على مكتب أحد مساعديه في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما وبّخ الموظف الشاب، وسط ضغوط متصاعدة مرتبطة بالأوضاع المالية للجنة.

ووفق التقرير، تقدم المساعد بشكوى إلى قسم الموارد البشرية عقب الواقعة، وعقد القسم اجتماعًا مع مارتن لمناقشة سلوكه. وامتنعت اللجنة الوطنية الديمقراطية عن التعليق على الواقعة المزعومة.

وتأتي الحادثة قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة، فيما تعتمد اللجنة، التي تعاني شحًا كبيرًا في السيولة، على قرض بقيمة 15 مليون دولار، هو أكبر اقتراض لها في سنة لا تشهد انتخابات رئاسية. وقدمت اللجنة مقرها في واشنطن العاصمة وأصولًا أخرى ضمانات للقرض.

وقال مسؤول في اللجنة الوطنية الديمقراطية لصحيفة «نيويورك بوست» إن ذلك «ليس جديدًا»، موضحًا أن وثائق القرض نُشرت علنًا في نوفمبر، وأن مبنى اللجنة استُخدم أيضًا ضمانًا لخطوط ائتمان سابقة في 2019 و2018 و2014، وفي سنوات أخرى عديدة.

وبحسب سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، بلغت السيولة المتاحة لدى اللجنة الوطنية الديمقراطية 16.3 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي، مقابل 18.5 مليون دولار من الديون والقروض المسجلة عليها. وفي المقابل، أنهت اللجنة الوطنية الجمهورية شهر يونيو بسيولة قدرها 128.5 مليون دولار ومن دون ديون.

ويظهر اتجاه مماثل لدى الأذرع الانتخابية لمسؤولي الحزبين، وهو ما قد يكون عاملًا مؤثرًا في انتخابات التجديد النصفي، بعدما ألغت المحكمة العليا مؤخرًا قواعد كانت تقيّد الإنفاق المنسق بين الأحزاب والحملات الانتخابية.

ودافع مارتن عن وضع الحزب المالي في مقال حديث نشره عبر «سابستاك»، في وقت يواجه فيه قلقًا بين الديمقراطيين. وكتب أن اللجنة الحالية جمعت أموالًا أكثر من أي لجنة وطنية ديمقراطية لم تكن تملك البيت الأبيض، خلال تاريخ الحزب الممتد 198 عامًا.

وأضاف أن اللجنة جمعت 154.8 مليون دولار حتى يونيو 2026 من المانحين الشعبيين الذين تبرعوا بأقل من 10,000 دولار، ومن كبار المانحين الذين تجاوزت تبرعاتهم 10,000 دولار، مقارنة بـ95.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة البالغة 18 شهرًا بين 2017 و2018.

وفي ظل الضائقة المالية، طلب الديمقراطيون من مورديهم الامتناع عن إصدار فواتير لهم إلى ما بعد انتهاء دورة انتخابات التجديد النصفي. وقال المدير التنفيذي للجنة، روجر لاو، إن الأمر «لا يعدو كونه مفاوضات اعتيادية مع الموردين بشأن العقود وإجراءات الدفع».

وترافقت رئاسة مارتن للجنة مع سلسلة من الجدل. فقد انتُخب لولاية مدتها 4 سنوات في فبراير 2025، بينما كان الديمقراطيون يواجهون خيبة أمل واسعة داخل الحزب بعد هزيمتهم الكبيرة في انتخابات 2024.

وفي بداية ولايته، واجه مارتن جدلًا بشأن نائب رئيس اللجنة السابق ديفيد هوغ، الذي كان يتدخل بنشاط في الانتخابات التمهيدية أثناء شغله منصبًا قياديًا في جهاز الحزب. ثم واجه في الربيع انتقادات حادة بسبب رفضه نشر تقرير اللجنة لتقييم أسباب خسارة انتخابات 2024. وبعد موافقته على نشره، تعرض لانتقادات بسبب ما وُصف بأخطائه وعدم اكتماله.

وبحسب التقرير، ازداد مارتن ارتيابًا وإحباطًا من التسريبات والتغطية الصحفية السلبية التي تعرض لها. ونُقل عنه قوله للموظفين في اجتماع عقد في مايو بعد أزمة التقرير: «يثير غضبي عندما أرى تسريبات تخرج من هذا المبنى. لا مزيد من هذا الهراء». وأضاف: «نجاحي هو نجاحكم، لذا كلما كنت أضعف، كنتم جميعًا أضعف».

وأفاد التقرير بأن مارتن مازح في أحاديث خاصة بشأن مدة بقائه رئيسًا للجنة وسط هذه الخلافات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقبل اجتماع مع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وكلاهما من نيويورك، تلقى مارتن تأكيدات بأنهما لا يعتزمان الدفع لإقصائه من منصبه.