أقرت منطقة لوس أنجلوس التعليمية الموحدة (LAUSD) زيادات كبيرة في أجور العاملين رغم تلقي أعضاء مجلسها رسالة تحذير من مكتب التعليم في مقاطعة لوس أنجلوس (LACOE) تفيد بأن الخطوة ستفاقم أزمة مالية حادة وقد تقود إلى تسريح آلاف الموظفين.
وأرسل المكتب رسالة إلى جميع أعضاء المجلس في 12 يونيو، حذر فيها من «مخاوف مالية شديدة» إذا صادقوا على الاتفاقات، داعيًا إياهم إلى دراستها بعناية قبل إقرارها. وقال إن رصيدًا نهائيًا سلبيًا بالحجم المتوقع «ليس استراتيجية تشغيلية مستدامة ولا أمرًا مسموحًا به».
لكن المجلس وافق بعد 4 أيام، وسط تهديد بإضرابات واسعة، على الزيادات التي تصل إلى 24% لبعض العاملين، وبينها زيادة تقارب 14% للمعلمين بحسب الخبرة. وكانت المنطقة قد أشارت في أبريل إلى نيتها الموافقة على الزيادات مع اقتراب تحركات الإضراب.
وتواجه المنطقة الآن توقعات بوصول عجز احتياطياتها إلى نحو 3.6 مليار دولار بحلول 2029، فيما تكلّف الاتفاقات الجديدة نحو 1.2 مليار دولار سنويًا من أموال لا تملكها المدينة، وفق التقرير. وتضيف العقود نحو 1.13 مليار دولار من النفقات خلال العام الدراسي الحالي، لترتفع الكلفة إلى 1.44 مليار دولار في 2027-28.
وتشمل الاتفاقات زيادة 24% على 3 سنوات لموظفي الدعم المنضوين في نقابة اتحاد موظفي الخدمات الدولي Local 99، وزيادة تقارب 14% على عامين للمعلمين، وحوالي 12% على عامين للإداريين.
ووضع مكتب التعليم في المقاطعة المنطقة تحت رقابة مالية مشددة، ومنح المجلس 45 يومًا لتقديم ميزانية منقحة تعيدها إلى الوضع المالي الإيجابي، وهي مهلة تنتهي في منتصف أغسطس. كما طلب منه، إذا مضى في الاتفاقات، أن يقدم فورًا خطة محدثة للاستقرار المالي تعالج العجز.
وفي رسالة ثانية بتاريخ 2 يوليو، طالب المكتب المجلس بإعادة النظر في خطته وانتقد إدارته للاتفاقات العمالية، معتبرًا أن خطة الاستقرار المالي «تعكس سوء إدارة لعملية المفاوضة الجماعية».
وتتوقع المنطقة نفسها، لسد الفجوة، إلغاء نحو 4,900 وظيفة في العام الدراسي 2027-28، يتبعها إلغاء 1,035 وظيفة أخرى في العام التالي.
وقالت سونيا رايتر، وهي أم لطالبين في مدارس المنطقة وحصلت على رسالة 12 يونيو، إن رد فعلها الأول كان الخوف، لأن الأمر «لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة، وهي تسريحات هائلة»، مضيفة أن ذلك سيكون مؤلمًا ومدمرًا. ووصفت قرار المنطقة بأنه «سوء إدارة»، وقالت إن التخفيضات الوشيكة كان يمكن تفاديها.
وقالت ماريا لويزا بالما، المديرة التنفيذية لمجموعة المناصرة المدرسية «أوليادا»، إن المسألة لا تتعلق بفارق مالي بسيط على امتداد 3 سنوات، بل بـ3.6 مليار دولار. وشككت هي ورايتر في سبب مضي المنطقة في اتفاقات العمل رغم تأكيد مكتب التعليم في المقاطعة أنها لا تستطيع تحمل كلفتها.
من جهتها، قالت عضوة المجلس تانيا أورتيز فرانكلين إن خطة الاستقرار المالي نوقشت وأُقرت قبل اعتماد الاتفاقات العمالية، وإن المجلس كان يدرك أن التخفيضات ضرورية لتمويل الزيادات التي يستحقها الموظفون. وأضافت أن تطبيق الخطة سيتطلب تعاونًا مستمرًا مع الشركاء النقابيين ومكتب التعليم في المقاطعة.
وقالت أورتيز إن المجلس أجرى خلال أشهر التفاوض مع النقابات نقاشات مع المشرف العام وفريق الميزانية بشأن مجالات التوسع والتخفيض وفق احتياجات الطلاب، وإن تلك المناقشات منحتها ثقة بإمكان تحقيق توازن بين زيادة تعويضات الموظفين ودعم الطلاب، عبر خفض البرامج التقديرية وحلول إضافية يجري التفاوض عليها.
وأقر متحدث باسم المنطقة بتلقي المجلس رسالة 12 يونيو، وقال إن المجلس أقر في 16 يونيو خطة للاستقرار المالي تضمنت الاتفاقات العمالية المعتمدة وحددت نفقات محددة وقابلة للتنفيذ ومستمرة لاستعادة الاستقرار المالي للمنطقة والحفاظ عليه، بحسب قوله.
في المقابل، قالت نقابة SEIU Local 99، التي تمثل العاملين في مجال التعليم، إن الزيادات ليست سبب مشكلات المنطقة المالية. وذكرت في تدوينة أن الأجور العادلة ليست سبب التحديات المالية، وأن العاملين في الخطوط الأمامية ينبغي ألا يُحمّلوا مسؤولية قضايا المنطقة المالية، مطالبة المنطقة بمعالجة ما وصفته بمشكلات سوء الإدارة. وتقول النقابة إن تمويلًا إضافيًا من الولاية متاح للمنطقة، لكن المبالغ التي أشارت إليها، والبالغة بضع مئات من ملايين الدولارات، لن تغطي سوى جزء من العجز المتوقع البالغ 3.6 مليار دولار.
وقالت سونجا شو، المرشحة لمنصب المشرفة المقبلة على التعليم العام في كاليفورنيا، إن المنطقة قدمت مصلحة النقابة على نتائج الفصول الدراسية وأموال دافعي الضرائب، ووصفت الأزمة بأنها نتيجة «إدارة متهورة».
وتواجه المنطقة، وهي ثاني أكبر منطقة تعليمية في البلاد، مهلة مفروضة من المقاطعة في 7 أغسطس لتقديم خطة عملية لموازنة حساباتها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!